"مصرف الراجحي" يحد من الإقراض قبيل إصلاحات اقتصادية سعودية

يتوقع مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، نمو القروض في أوائل خانة الآحاد حتى نهاية 2018 مع قيامه بكبح قروضه في الوقت الذي تتبلور فيه الإصلاحات الاقتصادية.
 

السعودية في المراحل المبكرة من "رؤية المملكة 2030" وهي خطة بمليارات الدولارات لفتح المجتمع وتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط، ويتوقع ستيف بيرتاميني الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي فرصا في المدى المتوسط منها.
 

وقال "لا توجد سيولة كافية في النظام المصرفي لدعمها كلها، لذا ستكون هناك حاجة إلى دخول مكون ضخم من التمويل الدولي. رسملتنا الجيدة جدا وسيولتنا ستكون ذخرا لنا".
 

وفي حين يظل الإقراض المصرفي السعودي خافتا بوجه عام، حيث انكمشت قروض الراجحي 1.7 بالمئة في الربع الثاني، فمن المنتظر أن تسجل نموا في أوائل خانة الآحاد للفترة الباقية من 2018 ثم تعود إلى أرقام "طبيعية" أكثر في منتصف خانة الآحاد في 2019 حسبما ذكر بيرتاميني.
 

وتساعد مبادرات لتعزيز سوق الإسكان بالفعل أكبر مزود رهون عقارية في المملكة، حيث زادت الحكومة هدف ملكية السعوديين للمنازل إلى 60 بالمئة بحلول 2020 من حوالي 47 بالمئة حاليا.
 

دور أكبر للنساء
 

هناك إصلاحات أخرى تأخذ مزيدا من الوقت لكي تدخل حيز التنفيذ.
 

وقال بيرتاميني "قيادة النساء للسيارات وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ستأخذ بعض الوقت لتجد طريقها عبر المنظومة، لكن في رأيي هذا سيبدد أي أثر في الأجل القصير لرحيل الوافدين بل ويفوقه".
 

وشهدت خطة لتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة من أجل خلق الوظائف للسعوديين هبوط عدد العمال الأجانب أكثر من 700 ألف منذ العام الماضي.
 

لكنه قال إن الراجحي يشهد نموا مطردا في قاعدة زبائنه من الأفراد مضيفا أن نزوح العمالة الوافدة قد يكون له بعض الأثر على أنشطته في قطاع التحويلات المصرفية.
 

وشهد البنك بالفعل زيادة في الخدمات المصرفية المقدمة للنساء، وبدأت قروض السيارات للنساء تزيد بشكل مطرد من قاعدة منخفضة، وفقا لما ذكره بيرتاميني مضيفا أن دخولهن لسوق العمل سيكون معناه المزيد من الطلب على فتح الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات الادخار.
 

وفي مسعى للمساعدة في السيطرة على المديونية بين المستهلكين، فرض البنك المركزي قيودا على إقراض الأفراد.
 

وقال بيرتاميني إن إقراض المستهلكين بلغ مستويات قياسية قبل فرض هذه القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ في 12 أغسطس آب.
 

وفي قطاع الخدمات المصرفية للشركات، استقر الإقراض بشكل عام حيث أجلت الشركات الاقتراض إلى حين التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف المرافق وأي تغييرات في مزيج القوة العاملة.
 

وقال "نتوقع أنه خلال ثلاثة أو ستة أشهر من الآن، ستتحسن الأسعار والهوامش مع بدء الزيادة في الطلب على القروض من جديد من مستوياتها المتدنية للثمانية عشر شهرا الأخيرة".