"السعودية لإعادة التمويل العقاري" التابعة لـ "صندوق الاستثمارات" توقع اتفاقية مع "الأهلي التجاري" لشراء محفظة تمويل سكني

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لـ"صندوق الاستثمارات العامة" اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي التجاري السعودي لشراء محفظة تمويل سكني، بحضور وزير الاسكان رئيس مجلس إدارة الشركة، الأستاذ ماجد الحقيل.

وقالت الشركة في بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه، إن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين الشركة وأحد البنوك المحلية، بهدف دعم المشترين الباحثين عن سكن للاستفادة بشكل أسهل من حلول التمويل السكني وتعزيز فرص التملك، وضخ سيولة مالية أكبر لإعادة تقديمها للراغبين في شراء الوحدات العقارية عن طريق البنك الأهلي.

يذكر أن هذه الاتفاقية تعد الثالثة التي توقعها "إعادة التمويل العقاري" مع شركات ومؤسسات التمويل، وتهدف من خلالها إلى ضخ 3 مليارات ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل العقاري، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلن صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر الماضي، عن إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتعمل الشركة بالتعاون مع وزارة الإسكان على تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة، وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026م.

وتتبنى الشركة استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.