مصدر: رجال أعمال كبار يتوصلون لتسويات في حملة على الفساد بالسعودية

 قال مصدر مسؤول لرويترز يوم الجمعة إن عددا من كبار رجال الأعمال الكبار توصلوا لتسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد.
 

وقال المصدر إن رجال الأعمال هم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية، وفواز الحكير، أحد كبار المساهمين في شركة فواز عبد العزيز الحكير، وخالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة.
 

ولم يكشف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن تفاصيل التسويات لكنه نفى تقريرا لصحيفة فايننشال تايمز يفيد بأن إبراهيم تنازل عن ملكيته لشبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.
 

وقال المصدر لرويترز ”التقرير غير صحيح تماما ولم تتغير ملكيته ولو بسهم واحد... التسوية مرتبطة بأمور أخرى نحن غير مخولين بمناقشتها وقد غادر اليوم“.
 

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها سام بارنيت الرئيس التنفيذي لمجموعة (إم.بي.سي) للعاملين وأطلعت عليها رويترز أن السلطات أطلقت سراح إبراهيم وإنه مع أفراد عائلته في الرياض.
 

ولم يتسن الوصول لإبراهيم أو الرجال الآخرين لطلب التعليق. ولم تتضح المزاعم التي يواجهونها.
 

كانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في أوائل نوفمبر تشرين الثاني. واتهم المشتبه بهم بارتكاب جرائم مثل غسل الأموال والرشوة وابتزاز المسؤولين.
 

وقالت السلطات إنها تهدف إلى التوصل لتسويات مالية مع معظم المشتبه بهم وتعتقد أنها يمكن أن تجمع نحو 100 مليار دولار للحكومة بهذه الطريقة وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للمملكة بعد أن تقلصت الموارد المالية بفعل انخفاض أسعار النفط.

وتشير التسويات التي جرت في الآونة الأخيرة إلى أن الحملة اقتربت من نهايتها الأمر الذي يمثل ارتياحا للمستثمرين في الشركات التي يديرها المشتبه بهم وقد شهدت أسعار أسهم بعض تلك الشركات انخفاضا.
 

وقبل أيام قال النائب العام السعودي إن السلطات السعودية ما زالت تحتجز 95 شخصا في الحملة وإن 90 موقوفا أفرج عنهم بعد إسقاط التهم عنهم بينما دفع آخرون أموالا وعقارات وأصولا أخرى مقابل حريتهم. وسيواجه بعض المشتبه بهم المحاكمة لم يتم التوصل إلى تسويات.