خوفاً من المجهول .. المؤسسات الاستثمارية الحكومية تصل بحيازاتها من الذهب إلى أعلى مستوى منذ عام 1999

بلغت احتياطيات الذهب لدى أكبر مستثمري القطاع العام في العالم أعلى مستوى لها منذ 18 عاماً، على خلفية حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي أعقبت تصويت "البريكست" والتي زادت حدتها بعد انتخاب "دونالد ترامب" رئيساً للولايات المتحدة.

وارتفع صافي حيازات المستثمرين الحكوميين من الذهب بمقدار 377 طناً إلى ما يقرب من 31 ألف طن خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1999، وذلك وفقاً لدراسة شملت 750 مؤسسة مالية حكومية تشمل بنوكا مركزية وصناديق تقاعدية وصناديق ثروة سيادية، تمتلك أصولا قيمتها 33.5 تريليون دولار.

وقال "داناي كيرياكوبولو" كبير الاقتصاديين في منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية "أومفيف" – الذي يشمل المؤسسات المالية العامة – إن المستثمرين الحكوميين اندفعوا ناحية الذهب خلال العام الماضي نتيجة لصدمات سياسية كبيرة كان أهمها "البريكست" وفوز "ترامب".

في الوقت نفسه، قال أليستر هيويت" رئيس استخبارات السوق لدى مجلس الذهب العالمي، إن رفع المستثمرين المدعومين من الدولة حيازاتهم من الذهب يعود في جزء منه إلى رغبتهم في التحوط ضد هبوط محتمل للدولار، مشيراً إلى ارتفاع العملة الأمريكية أمام الاسترليني بنسبة 15% خلال العام الماضي.

ووفقاً لبيانات "أومفيف" جاءت البنوك المركزية في روسيا والصين وكازاخستان ضمن قائمة أكبر المشترين الحكوميين للذهب خلال العام الماضي.

وحافظ بنك الشعب الصيني على الصدارة كأكبر مستثمر عمومي في العالم، بأصول بلغت نحو 3 تريليونات دولار، يليه صندوق المعاشات التقاعدية في اليابان، بينما جاء صندوق الثروة السيادية النرويجي في المرتبة الثالثة.