"التجارة" تطالب شركات الأسمنت والحديد بمراجعة الإدارة العامة للتموين للحصول على رخصة التصدير وتُحدد شروط الموافقة

طالب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لحماية المستهلك فهد الهذيلي جميع شركات الأسمنت ومنتجي حديد التسليح بمراجعة الإدارة العامة للتمويل بوكالة الوزارة لحماية المستهلك للحصول على رخصة التصدير.
   

وقال الهذيلي حسبما أوردت صحيفة "اليوم السعودية"، إن حصول الشركات على الموافقة يتطلب 4 شروط وضوابط تتمثل في التالي:
 

- يكون المصدر مصنعا مرخصا.

- أن يكون المعروض من الإسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة.

- وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له.

- الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة.
 

وأكد على أن الوزارة سوف تحصل فروق أسعار الطاقة على الأسمنت بين الأسعار المحلية والعالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية، مبيناً ان التصدير سيكون بتقدير من الوزارة بحيث يوقف العمل به في حال رأت الوزارة الحاجة إلى استيراد الإسمنت.
 

وفيما يتعلق بالحديد أوضح في خطاب موجه لمجلس الغرف شروطا منها ان يكون المصنع مرخصا، وان يقتصر التصدير على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية)، كذلك ان يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان أحمد بن عبده زقيل نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت قال أمس إنه تمت الموافقة بالسماح لمصانع الأسمنت ومنتجي الحديد بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية.