هيئة السوق تحيل عددا من المشتبه بهم في شركة "موبايلي" إلى هيئة التحقيق والتجارة وهيئة الاتصالات

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من مجلس الهيئة في قضية التحقيق في مخالفات من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية يتضمن مايلي :
 

1) إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة  والأربعين من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
 

 2) إقامة الدعوى على عدد من المشتبه بهم، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وذلك لعدم التزام المشتبه بهم بالمسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة خلال فترة وقوع تلك المخالفات، وذلك لعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية لعامي 2013م و2014م، وعدم التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.
 

 3) إحالة الاشتباه في مخالفة نظام الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة.
 

 4)  إحالة الاشتباه في مخالفة نظام الاتصالات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
 

 5)استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة.
 

وقالت الهيئة أنها بهذا تؤكد على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وحسب البيانات المتوفرة في"أرقام" كانت الهيئة قد بدأت في نوفمبر 2014، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، و كلفت فريق عمل متخصص في فبراير 2016،  يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.