مصانع الإسمنت السعودية تفاوض التجارة للتخلص من زيادة المخزون

تواجه مصانع الإسمنت السعودية ارتفاعا في مخزون الكلنكر إلى مستوى قياسي في معظم الشركات، في ظل مطالب بالسماح لتصدير الإسمنت إلى الخارج لزيادة مبيعات الشركات التي علمت على توسعة مصانعها خلال الفترة الماضية.

وأوضح مستثمرون في القطاع أن هناك تفاوضًا مع وزارة التجارة لإعادة قرار السماح بالتصدير من جديد لتحقيق مبيعات أفضل للشركات التي سجلت انخفاضا في مبيعات الإسمنت منذ مطلع العام الحالي مقارنة بنتائج 2014.

وبحسب مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للإسمنت، فإن عددًا من مصانع إسمنت تعاني من زيادة مخزون الفائض في السوق بشكل كبير، مبينا أنه لم يطرأ أي جديد بشأن السماح للشركات بالتصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن غياب تصدير الإسمنت تسبب في رفع المخزون في السوق بشكل كبير، ووصل حجم الفائض فيه إلى نحو 22 مليون طن، مضيفا أن هناك مصانع من المتوقع أن تخفض إنتاجها، رغم أن ذلك سيوقع الضرر على مصالحها بشكل مباشر، لكنها ستضطر إلى ذلك نتيجة زيادة المخزون لديها بشكل كبير، للخروج من الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب قلة الطلب في السوق المحلية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد زقيل المدير العام لشركة «إسمنت ينبع»: إن «الشركة تمتلك مخزونا يصل إلى 3.2 مليون طن من الكلينكر»، مشيرا إلى أن مبيعات الشركة بلغت 3.8 مليون طن، بما يعادل 423 مليون ريال، في حين أن الشركة تمتلك 5 خطوط إنتاجية، 3 خطوط قديمة عمرها 30 عاما وخطين جديدين يوفران 5 إلى 7 في المائة من تكلفة الإنتاج.

وأضاف مدير عام شركة «إسمنت ينبع» أن «الطاقة الإنتاجية من الخطين الجديدين تصل إلى 19 ألف طن، يجري زيادتها باستخدام الخطوط الجديدة إلى 22.5 ألف طن يوميا، تشكل 12 في المائة من حجم السوق السعودية للإسمنت، ويغطي إنتاج الشركة المنطقة الغربية وهي أكبر منطقة للاستهلاك في السعودية».

ووفقا لتقرير شركة «اليمامة للإسمنت» فإن المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية البالغة 15 شركة بنسبة بلغت 7 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي لتصل إلى 5.74 مليون طن، إلا أن انخفاض مستوى الطلب لا يزال يسيطر على مجريات السوق منذ تباطؤ مشروعات البناء والتشييد في البلاد، بعد تصحيح وضع العمالة وإعادة هيكلة قطاع الإسكان الذي من المنتظر أن يسهم في رفع مبيعات الإسمنت بعد تفعيل القرارات الخاصة ببناء وتطوير الوحدات السكنية، بالإضافة إلى قيام بعض المشروعات الحكومية الجديدة.

وعلى صعيد المبيعات الشهرية للشركات، أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات جميع الشركات باستثناء أربع شركات فقط هي «إسمنت الصفوة» و«إسمنت تبوك» و«إسمنت السعودية» و«إسمنت العربية»، حيث تراجعت بمقدار 3 إلى 10 في المائة في حين تصدرت شركتا «إسمنت الجوف» و«إسمنت نجران» الارتفاعات في المبيعات بارتفاع بلغ 31 في المائة للأولى و29 في المائة للثانية.

في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية مايو من العام الحالي 19.43 مليون طن، بارتفاع قدره 17 في المائة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، حيث بلغت حينها 16.54 مليون طن.

وكانت شركات الإسمنت قد واجهت تحديات خلال فترة ارتفاع الطلب على المنتج، التي تزامنت مع ارتفاع إنفاق الحكومة السعودية على مشروعات البنى التحتية خلال الخمس سنوات الماضية، حيث سعت إلى طلب زيادة الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانعها، وهو الأمر الذي دفع الشركات إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وعملت الوزارة حينها على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.