"السعودية للكهرباء" تبحث عن فرص استثمارية لتنويع محفظتها

قال زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج إن الشركة تبحث عن فرص استثمارية لتعويض الضغوط المالية الواقعة على أنشطة الكهرباء الأساسية.

وقال الشيحة لرويترز "نظرا لما نتعرض له من ضغوط وحاجتنا الماسة إلى موارد مالية... نود تنويع محفظتنا من خلال فرص استثمارية لتحقيق معدل عائد جيد يمكن أن يزيد من قوة الشركة."

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة طلب من الإدارة "بذل جهود مضنية لاستكشاف الخيارات المتاحة... من أجل تعزيز مرونة الشركة."

وتواجه الشركة التي تديرها الدولة وضعا صعبا إذ أنها مكلفة بتوفير الكهرباء لسكان المملكة الذين ينمو عددهم سريعا لكن سياسة الحكومة ترمي إلى الإبقاء على أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع منخفضة جدا بما يؤثر سلبا على أرباح السعودية للكهرباء.

وفي الشهر الماضي قالت الشركة إن خسائرها الصافية في الربع الأول من العام زادت إلى أكثر من المثلين لتصل إلى 1.94 مليار ريـال (517 مليون دولار).

كان صالح العواجي رئيس مجلس إدارة السعودية للكهرباء قال الشهر الماضي إن المملكة قد تدرس في النهاية رفع أسعار الكهرباء والمياه للحد من ارتفاع الاستهلاك وتقليص تكلفة الإمدادات الإضافية.

وقال الشيحة إن الشركة تنفق ما بين 40 و60 مليار ريـال سنويا لتلبية الطلب على الطاقة الذي ينمو بين ستة وثمانية بالمئة سنويا.

كانت مصادر بالقطاع قالت العام الماضي إن السعودية خاطبت شركة إي.دي.اف الفرنسية للطاقة بخصوص الاستحواذ على حصة أقلية في مشروعها النووي هينكلي بوينت سي في بريطانيا. وأحجم الشيحة عن التعليق على هذه المسألة أو تحديد أي استثمارات محتملة.

من ناحية أخرى تتحالف السعودية للكهرباء مع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لبناء محطة الفاضلي للكهرباء المرتبطة بتطوير حقل غاز كبير. ومن المقرر أن يتضمن المشروع مشاركة القطاع الخاص لتوزيع العبء المالي.

ومنذ عام 2009 تعكف الجهات التنظيمية على خطط لتقسيم السعودية للكهرباء إلى عدة شركات لزيادة المنافسة. وقد يجري إنشاء أكثر من شركة لتوليد الكهرباء وربما تنفصل عن قطاع نقل وتوزيع الكهرباء.

وقد يكون رفع أسعار الكهرباء مسألة حساسة سياسيا إلى حد كبير في السعودية. غير أن الشيحة أشار إلى أن أسعار الكهرباء يجب أن تتغير ليكون تقسيم الشركة السعودية للكهرباء ذا جدوى.

وقال "في مجالات الشركات وإعادة الهيكلة يتعين عليك التعامل مع هيكل الأسعار وجميع الأمور التي تعمل عليها الجهات التنظيمية الآن" دون أن يحدد متى قد تتخذ الجهات التنظيمية قرارا نهائيا.

وأضاف أنه بينما تريد السلطات أن تتنافس الشركات على أساس التكلفة وجودة الخدمة فإن "منظومة الأسعار لا تدعم ذلك في الوقت الحالي."