نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر يونيو الماضي من عام 2014م الحالي وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
أظهرت الدراسة توسعاً مستمراً لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط، مع تسجيل المؤشر الرئيسي الذي يتم تعديله دوريًا 59.2 نقطة مرتفعاً عن قراءة شهر مايو التي كانت 57.0 نقطة، ويظهر هذا تحسنًا قويًا في أوضاع التشغيل كما أنها القراءة الأعلى منذ شهر يناير.
جاء التحسن في قراءة مؤشر ساب للقطاع الخاص الغير نفطي مدفوعًا في جانب منه بزيادة النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، كما تم تسجيل قراءة قياسية في أنشطة الشراء.
وتسارعت وتيرة نمو الإنتاج لتصل إلى أسرع معدل لها على مدار 26 شهراً. كما شهدت الطلبات الجديدة الواردة من الخارج تحسنًا، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ من وتيرة إجمالي الطلبات الجديدة.
سعت الشركات إلى مواجهة زيادة الطلب عبر زيادة سرعة الإنتاج. كما سجلت الشركات أيضًا زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة حيث شهدت الأعمال الجديدة زيادة حادة. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل التراكم كان أبطأ مما كان عليه الشهر السابق وجاء معتدلاً في مجمله.
في استجابة لعلامات زيادة قيود القدرة في الوحدات الإنتاجية، قامت شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط بزيادة أعداد القوى العاملة لديها للشهر الثالث على التوالي. وقد كان صافي الزيادة في التوظيف قويًا في مجمله، وجاءت الزيادة الأخيرة هي الزيادة الأسرع خلال الفترة الحالية من توفير فرص العمل الجديدة.
أظهر المشاركين في الدراسة مستويات قوية من التفاؤل بشأن النمو عبر الاستمرار في زيادة نشاط الشراء خلال شهر يونيو. أظهرت أحدث البيانات الزيادة الأقوى في أنشطة الشراء منذ بداية الدراسة في أغسطس 2009، حيث قامت الشركات بزيادة مستويات المخزون لديها لمواجهة مستويات الطلب الحالية وتحسبًا لزيادة أعباء العمل المستقبلية. وبالتالي، استمر مخزون المشتريات في الزيادة خلال شهر يونيو وجاء معدل الزيادة هو المعدل الأقوى على مدار أربعة أشهر.
على الرغم من قوة الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمر متوسط مواعيد التسليم في التحسن. جاء التحسن في أداء الموردين مدفوعًا بمنافسة السوق التي تطلبت قصرًا في مواعيد التسليم.
استمر إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط في الزيادة خلال شهر يونيو، وجاء ذلك بوتيرة أسرع قليلاً مما كانت عليه في الشهور الثلاثة السابقة.
كما جاءت زيادة أعداد العاملين هامشية، وكانت أسعار الشراء هي المحرك الرئيسي خلف زيادة إجمالي تكاليف التوظيف. وقد ربط المشاركين في الدراسة زيادة تكاليف الشراء بقوة مستويات الطلب.
في استجابة منها لزيادة التكاليف، قامت الشركات بزيادة أسعار البيع، ولكن بشكل هامشي، خلال شهر يونيو. وجاءت وتيرة التوسع هامشية في مجملها، مع إشارة الغالبية العظمى من المشاركين في الدراسة إلى عدم وجود تغيير عما كان عليه الوضع خلال الشهر السابق.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}