التوجيهات باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعد خطوة مهمة في مسيرة القضاء العُماني

أكّد المجلس الأعلى للقضاء وغرفة وتجارة وصناعة عُمان على أهمية التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، لتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجِّع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني.

وقال معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء: إن المجلس الأعلى للقضاء سيضع توجيهات جلالته موضع التنفيذ الأمين بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء والخطط التشغيلية بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين وبما يتلاءم مع رؤية "عُمان 2040"، وتوجيهاته السامية باستكمال إجراءات إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

وأضاف معالي السيد: إن التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة مهمة في مسيرة القضاء العماني مضيفًا بأن محكمة الاستثمار والتجارة سوف تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، كما ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي؛ نظرا إلى أن المنازعات التجارية ذات طبيعة خاصة تتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل وتحقيق العدالة الناجزة بها وتسهيل بيئة أعمال التجار والمستثمرين.

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن من المتوقع أن يسهم إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار في توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العماني بما يزيد من جاذبية السوق العماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لتحسين مؤشرات جاذبية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يضاف إلى الجهود الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالاقتصاد.

وأشار معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على عدد من المشاريع القضائية والتشريعية التي ستسهم في رفع مؤشرات القضاء والتشريع والرقابة من خلال تبنّي أفضل النظم القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص لتحسين جودة الأحكام وتوفير بيئة ملائمة للتعامل مع بعض القضايا التجارية والاستثمارية بحيث يتم التعامل معها بما يتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة لضمان حقوق الأفراد والمجتمعات بشكل عام .

من جانبه أوضح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تفضّل العاهل المفدى - أيده الله - وأسداها خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تعد داعماً ومعززاً لمرفق القضاء في سلطنة عُمان، وركيزة أساسية من ركائز تشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، فضلاً عن تعزيز تمكين واستدامة ونمو القطاع الخاص عبر وجود قضاء تخصصي بقضايا الاستثمار والتجارة.

وبيّن سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه التوجيهات السامية تأتي من منطلق الحرص من لدن جلالته - أبقاه الله - على تطوير قطاع الاستثمار والدفع به قدماً في مختلف الجوانب، وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، خاصة أن محكمة الاستثمار والتجارة تهدف إلى البتّ في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة، مهنية وفاعلة، تتسق مع رؤية سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.

وأكد سعادته أن وجود هذه البنية التشريعية المحفِّزة للاستثمار يضفي عاملاً من الاطمئنان لدى المستثمر من خلال وجود جهات تخصصية لتسوية المنازعات في الشؤون الاقتصادية والتجارية، بما يختصر الوقت والجهد، خاصة أن هذه التوجيهات تأتي مع التأكيد السامي من لدن جلالة السلطان المعظم - أيده الله - على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل المُدد، وتجنب تراكم القضايا.