الموارد للقوى البشرية لـ أرقام: تعديل معايير العمالة المنزلية يُخفض التكاليف ويُسهم في توازن السوق

قال رياض الرميزان، الرئيس التنفيذي لشركة الموارد للقوى البشرية، إن قرار وزارة الموارد البشرية بمراجعة معايير العمالة المساندة (المنزلية) سيخفض التكاليف التشغيلية، حيث لم تعد الشركات تضطر إلى استقدام أعداد كبيرة من العمالة دون وجود طلب كافٍ، كما أوضح أن التزام الشركات بتوفير العمالة وفق مستويات العرض والطلب سيحسن معدلات التشغيل.

وأضاف الرميزان في مقابلة مع أرقام، على أن القرار يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق.

وأوضح أن النسبة السابقة كانت تلزم الشركات بتخصيص 30% من إجمالي العمالة كعمالة منزلية، مما يعني 3 آلاف عامل منزلي لكل 10 آلاف عامل، مضيفاً أن القرار الجديد يمنح الشركات الكبرى مرونة لتوسيع قاعدة العمالة المنزلية بما يتجاوز 10 – 15 ألف عامل، ويوفر للشركات الصغيرة فرصة للنمو دون الالتزام بنسب محددة.

وبيّن رئيس الشركة أن الشركة كانت في السابق تضطر لاستقدام أعداد كبيرة من العمالة المساندة والمنزلية لتلبية متطلبات النمو في القطاعات الأخرى المتعلقة بالأعمال، حتى وإن لم يكن هناك طلب فعلي على العمالة المساندة، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية.

وأضاف أن هذا التغيير سيسهم في تحسين معدلات التشغيل بشكل مستدام، بما يدعم الربحية، حيث سيصبح تشغيل العمالة أكثر ارتباطاً بالطلب الفعلي للسوق.

وتوقع ألا يكون هناك تأثير بشكل مباشر على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، لكنه سيرفع الكفاءة التشغيلية للشركات ويخفض تكاليف استقدام العمالة على شركات الموارد البشرية.

 وبيّن أن إجمالي عدد العمالة المساندة في شركة الموارد للقوى البشرية يتجاوز 15 ألف عامل، مما يجعلها ضمن الفئة التي لا تحتاج إلى زيادة النمو في أعداد العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن الشركة تراقب تطورات السوق باستمرار لسد أي فجوات قد تنشأ.

وتوقع أن تسهم زيادة معدلات التشغيل في تعزيز الربحية وخفض التكاليف التشغيلية، مشيراً إلى أن تجاوز عدد العاملين في قطاع الأعمال بالمملكة 8 ملايين يفتح فرصاً أوسع للنمو.

وأضاف أن الحصة السوقية الصغيرة للشركة كانت تضطرها سابقاً لاستقدام أعداد كبيرة من العمالة المنزلية، مما أثقلها بالتكاليف التشغيلية وأثر على توازن العرض والطلب.

وتوقع الرميزان أن يشهد الربع الرابع من العام أرباحًا مميزة، مشيراً إلى النمو الملحوظ في مختلف القطاعات داخل الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن هذا النمو ينعكس بشكل مباشر على أداء الشركة، حيث تقدم خدماتها لقطاعات كبيرة مثل القطاع الطبي، وقطاع التجزئة، وقطاع الإنشاءات، التي تشهد جميعها نمواً، وأضاف أن هذا النمو سيراه المستثمرون في شركة الموارد للقوى البشرية في نتائج الشركة المستقبلية.