الإمارات تُجري تعديلات على قانون ضريبة الشركات وإعفاء المنشأة الأجنبية

مبنى وزارة المالية الإماراتية

أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 في شأن المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 في شأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته، حيث توفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، تسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.

وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.

كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد"؛ ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات.

ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.

وفيما يتعلق بإعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل عدم حدوث ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى إذا تم إلغاء تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط، كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة (وفقاً للمادة 23 (2)(د)) سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالشخص الخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الأشخاص الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة.

علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً بشأن معالجة خسائر التصفية.

ويمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي يتم تحويل أصولها والتزاماتها إلى شركات الاستفادة من إعفاء المشاركة وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه التعديلات المستحدثة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يتم تبسيط الامتثال وزيادة فرص النمو، حيث يعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.