بعدما كانت الوجهة الاستثمارية الأولى .. الصين تفقد جاذبيتها أمام الشركات الأجنبية

نموذج آخر، اليابانية "نيسان موتور" تعمل على خفض 9 آلاف وظيفة، وتقليص قدرتها التصنيعية بصورة كبيرة بسبب انخفاض مبيعاتها في الصين والولايات المتحدة، أما عن الكورية "هيونداي" فباعت مصنعها في تشونغتشينج غرب الصين إلى شركة محلية، بعد تراجع مبيعاتها.
 

إعادة الهيكلة ليست كافية
 

يحث بعض المحللين شركات صناعة السيارات الأمريكية في ديترويت على خفض خسائرها والتخارج تمامًا من أكبر سوق للسيارات في العالم، لكن تعتبر "تسلا" استثناءً لأنها لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على الصين.
 

وأصبح من الواضح بالنسبة لـ "جنرال موتورز" وغيرها مثل "فورد موتور" و"فولكس فاجن" و"تويوتا موتور" أن رواجها الصيني قد انتهى، وأن الشركات الأجنبية تخسر المعركة أمام الشركات الصينية الناشئة التي استفادت من أكثر من 230 مليار دولار من الإعانات الحكومية على مدى السنوات الـ 15 الماضية.
 

وذكر "مايك دون" أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين لدى "جي إم" ومستشار في السوق الصينية: لقد شهدنا انهيار الحصة السوقية والأرباح في آن واحد، وشركات صناعة السيارات الرائدة عاجزة عن وقف ذلك.
 

لأن الشركات الأجنبية فوجئت بالموديلات الكهربائية الصينية التي تتميز بأنظمة معلوماتية ترفيهية متقدمة وغالبًا ما تكون أقل تكلفة، ولا يستطيع "إيلون ماسك" نفسه مواكبة "بي واي دي" التي تواصل الابتكار والتفوق على "تسلا" في المبيعات في الصين.
 

وربما لا تكون إعادة الهيكلة ليست كافية بالنسبة لـ "جنرال موتورز"، وربما تتبع في النهاية مصير شركات أخرى مثل "أوبر" التي وجدت أن أفضل طريقة لطمأنة مستثمريها هو استبعاد الصين من استراتيجيتها طويلة الأجل بالكامل.
 

لكن اتخاذ هذه الخطوة التي لا رجعة فيها يشكل تحديًا لـ "جنرال موتورز" التي أمضت عقودًا طويلة في محاولة الهيمنة على سوق السيارات الصينية.
 

الموقف يزداد تعقيدًا
 

أظهر استطلاع رأي أجري عام 2019، أن أكثر من نصف المستهلكين في الصين تجنبوا السلع الأمريكية منذ بدء الحرب التجارية، إلى جانب جهود الحكومة التي دفعت لتفضيل الشركات المحلية على الأجنبية.
 

ومع تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الصين، تشعر الشركات الأمريكية بقلق متزايد لأن هذا النهج المتشدد يهدد آفاق أعمالها في الصين وقد يجعلها بمثابة أهداف للجانب الصيني للانتقام من واشنطن.
 

ذكر "سكوت كينيدي" المستشار الكبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه قد يُنظر لحركات إدارة "ترامب" أو يتم تفسيرها على أنها حرب اقتصادية، وإذا حدث ذلك فقد يكون لدى الصين رد أكثر قوة وليس مقتصرًا على التعريفات الجمركية الانتقامية.
 

ويرى "مايكل هارت" رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين أن الجزء الأسوأ هو أن العلامات التجارية الاستهلاكية التي ليست ذات طبيعة استراتيجية وليست مثيرة للجدل ولن تخضع لقيود التصدير، قد يعاقبها المستهلك المحلي بسبب جنسيتها.
 

هذا فضلاً عن خطر إجراء تغييرات قانونية وتنظيمية تهدد الشركات الأمريكية في الصين، حيث يخشى الكثيرون من أن تصبح عملية التنظيم أكثر صعوبة في ظل بيئة انتقامية.
 

ويتوقع "جيمس ماكجريجور" أحد مستشاري الأعمال في الصين أن نشهد انتقامًا ضد الشركات الأمريكية في الصين، ويمكن إخراجها خطوة بخطوة من السوق الصينية واستبدالها.
 

كل ذلك يجعل مصير الشركات الأجنبية في الصين يتوقف على مدى سرعة تعافي اقتصاد البلاد وعودة الطلب القوي، وأيضًا المسار الذي ستسلكه كل من واشنطن وبكين مع عودة "ترامب" للبيت الأبيض في يناير.
 

المصادر: الإيكونومست – الجارديان – سياتل تايمز- بارونز  - سي إن بي سي – وول ستريت جورنال