رئيس الأنصاري للخدمات المالية: شهدنا تقدما إيجابياً خلال الفترة الماضية.. ونتطلع لزيادة في إيراداتنا الموحدة

شعار مجموعة الأنصاري للخدمات المالية

قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إن قطاع الصرافة والتحويلات المالية شهد خلال الفترة الماضية العديد من التحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشيراً إلى أن النتائج المالية للمجموعة أظهرت تقدماً إيجابياً على كافة الأصعدة.

وأفاد حسبما أوردت صحيفة البيان، أن هذا التقدم يعزز من مكانة المجموعة كلاعب رئيسي في سوق التحويلات المالية وبحصة سوقية تتجاوز 36% من مجمل التحويلات المالية الصادرة للأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين أنه على الرغم من انخفاض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 308 ملايين درهم فقد وافق مجلس إدارة المجموعة على توزيع أرباح نقدية مرحلية للنصف الأول لعام 2024 بقيمة 157.5 مليون درهم أي ما يعادل 2.10 فلس للسهم الواحد.

وتوقع بحسب سياسة توزيع الأرباح للمجموعة توزيع أرباح نقدية مرحلية مماثلة للنصف الثاني من العام وبالتالي تحقيق عائد سنوي يفوق 4% على قيمة السهم للمستثمرين.

وأوضح أن المجموعة تعمل على توسيع شبكة فروعها في الدولة، لافتاً إلى افتتاحها 15 فرعاً جديداً منذ سبتمبر 2023 وحتى سبتمبر الماضي، وبذلك يصبح عدد أفرع الشركة 263 فرعاً في الدولة.

وأشار إلى تركيز المجموعة على تنويع محفظة منتجاتها وخدماتها الرقمية، وأنه سيتم الإعلان قريباً عن إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية، منوهاً بأن المجموعة أعلنت الاستحواذ على مجموعة بي إف سي القابضة في يوليو الماضي.

وأوضح أنه عند إتمام هذه العملية ستصبح المجموعة مزوداً لخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية عبر منطقة الخليج العربي مع أكثر من 410 أفرع في كل من دولة الإمارات، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والهند وقوة عاملة تبلغ حوالي 6000 موظف بزيادة قدرها 25% على مجموع القوة العاملة لدى الأنصاري للخدمات المالية قبل عملية الاستحواذ.

وأضاف أن المجموعة تتطلع لزيادة إيراداتها الموحدة وذلك من خلال بي إف سي القابضة بنسبة 22 % مقارنةً بإيراداتها بشكل مستقل، كما تسعى لاستكشاف شراكات جديدة لتوسيع نطاق خدماتها وحلولها ومواصلة إضافة القيمة لمساهميها.

ومن جهته، أشار الأنصاري إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية نمواً في عام 2025.

وأوضح أن ذلك يُعزى إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الدولة المركزي.

وأشار إلى التزام المجموعة بدعم وتمكين هذا النمو، وإتاحة حلول متكاملة تسهم في تعزيز الشمول المالي، متوقعاً أن تسهم المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الإيجابية في تسجيل أداء قوي ضمن قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية خلال العام القادم.

وذكر أن تقرير البنك الدولي يشير إلى أن قيمة التحويلات المالية إلى البلاد المنخفضة إلى المتوسطة الدخل ستشهد ارتفاعاً بقيمة 2.8% خلال عام 2025، لتعزز بذلك دورها كمحركٍ للتنمية الاقتصادية.