باول: نتائج الانتخابات لن تؤثر على سياستنا لكن قد نبطئ وتيرة خفض الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، الخميس، عقب خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية ليس لها تأثير "قصير الأجل" على سياسة البنك المركزي، لكنها قد تلعب دورًا جوهريًا على المدى الطويل.
 

وأضاف "باول" في مؤتمر صحفي أعقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، أن ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات – لامس أعلى مستوياته في 4 أشهر مؤخرًا - يتعلق بالنمو وليس بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، كما أنه ليس "عاملًا رئيسيًا".
 

وأشار رئيس الفيدرالي إلى أنه قد يكون "من المناسب" إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة "عند مرحلة ما"، مضيفًا أن صناع السياسة لا يسيرون على مسار محدد مسبقًا.
 

وتابع: "عند النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة وتطور التوقعات وتوازن المخاطر، ونحن لسنا على أي مسار محدد مسبقًا، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا، اجتماعًا تلو الآخر".
 

وقال "باول" إن نتائج الانتخابات الرئاسية - التي أسفرت عن فوز الجمهوري "دونالد ترامب" - لن تؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية، معلقًا: "في الأمد القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا السياسية".
 

ومع ذلك، حذر من أن أي تغيير في الإدارة يمكن أن يساعد في تشكيل سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
 

وأردف: "من حيث المبدأ، من الممكن أن يكون لسياسات أي إدارة أو للكونجرس تأثيرات اقتصادية بمرور الوقت، لذا إلى جانب عوامل أخرى لا حصر لها، سيتم تضمين توقعات هذه التأثيرات في نماذجنا للاقتصاد وسيتم أخذها في الاعتبار".
 

وحول سوق العمل الأمريكي، ذكر أنه ربما يكون أضعف الآن مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الوباء في مارس 2020، استنادًا إلى مجموعة واسعة من بيانات سوق العمل.
 

وكان ضعف سوق العمل هو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي جزئيًا إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، اليوم، حيث يهدف إلى منع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يزيد كثيرًا على معدله الحالي البالغ 4.1%.
 

وأكد "باول" أن سوق العمل ليس مصدرًا لضغوط التضخم، وأنه من الممكن الحفاظ على قوته جنبًا إلى جنب مع خفض التضخم، مضيفًا أن السياسة "في وضع جيد" للتعامل مع المخاطر المستقبلية.
 

واستطرد: "إذا ظل الاقتصاد قويًا ولم يتحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2%، فيمكننا تعديل السياسة بشكل أبطأ، لكن إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع، أو انخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، فيمكننا التحرك بشكل أسرع".