نبض أرقام
12:23 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25

شراكة استراتيجية بين مصرف الإمارات للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

2024/09/30 بيان صحفي

أبرم مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال برنامج ضمانمشترك لضمان التمويل.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم، حيث سيضمن مصرف الإمارات للتنمية ما يصل إلى 50% من قيمة التمويلات التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي لهذه الشركات، مع التركيز على دعم المشاريع ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية وهي: الصناعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.


وفي هذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يشكل تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي خطوة مهمة في جهودنا المستمرة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز شمولها المالي. ومن خلال برنامج ضمان التمويل الذي نتعاون فيه مع اثني عشر من أبرز المصارف التجارية في دولة الإمارات، نساعد الشركات على تخطي العقبات المالية ونعزيز جدارتها المالية. ونسعى من خلال هذه الشراكة الجديدة إلى توسيع نطاق وكفاءة البرنامج مع إرساء نموذج يحتذى به في القطاع المصرفي لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل من خلال الشراكات الاستراتيجية والالتزام بتحقيق التأثير التنموي".


ومن جانبه، قال السيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "تشكل شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا المستمرة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ من الدعائم الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات. ولا تقتصر أهمية هذا التعاون على تعزيز قدرتنا على تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فحسب، ولكنه أيضاً يرسخ مكانتنا كشريك مفضل وموثوق به للشركات الصاعدة التي تمتلك إمكانات قوية للنمو. وستساعدنا هذه المبادرة على توسيع نطاق دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خيارات التمويل المصممة خصيصاً لهذه الشركات، والخدمات المصرفية الشاملة التي تلبي احتياجاتها الخاصة، وبالتالي تمكينها من التقدم والتوسع ومواصلة الابتكار والمساهمة في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات".


وضمن محفظته الاستراتيجية من الخدمات المصرفية للأعمال، يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة قوية من منتجات وحلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها خدمات تداول العملات الأجنبية، وتمويل الأعمال، وحلول الخزانة، وغيرها. وتأتي هذه الشراكة امتداداً للمبادرات المستمرة التي يطلقها المصرف، مثل إطلاق سوق الأعمال من مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو منصة رقمية شاملة تهدف إلى خفض تكلفة مزاولة الأعمال بشكل كبير عبر تقديم مجموعة واسعة من العروض والخصومات الحصرية.


يعتبر برنامج ضمان التمويل من مصرف الإمارات للتنمية من الحلول المبتكرة للتقليل من المخاطر المصرفية، ويهدف إلى تشجيع المصارف التجارية على منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التي قد يصعب عليها الحصول على التمويلات بسبب المخاطر المحتملة للمشروع والعائدات الاستثمارية طويلة الأجل.  ومن خلال الشراكة مع المصارف التجارية، يوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية جزئية تصل إلى 50% من قيمة التمويل التي تقدمها تلك المصارف للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين درهم.


وحقق مصرف الإمارات للتنمية منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021، نجاحاً ملحوظاً في تعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم حتى اليوم تمويلات بقيمة 1.58 مليار درهم من خلال برنامج ضمان التمويل، ساهمت في توفير 4,000 فرصة عمل، ما يؤكد أهمية البرنامج وتأثيره التنموي الواضح. ومن أهم مزايا برنامج ضمان التمويل أنه يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع جدارتها المالية، ما يتيح لها الوصول إلى فرص التمويل اللازمة مستقبلاً لحفز نموها واستدامتها. ويعزز مصرف الإمارات للتنمية هذه المبادرة المبتكرة والقائمة على الشراكات من خلال أداة تقييم خاصة به تدعى "مقياس الأداء التنموي"، تقيس الإمكانات المالية والتنموية لكل تمويل بما يضمن توافقه مع أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.


ويساهم مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال مشاركته في البرنامج في تعزيز نطاق برنامج ضمان التمويل، دعماً لتطلعات مصرف الإمارات للتنمية لتقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13,500 شركة حتى العام 2026، تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.