قروض الأجانب تقفز 22 % إلى 4.4 مليار دينار في 5 أشهر

قفزت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) في البلاد، قفزة كبيرة خلال 5 أشهر بنسبة 22.1 في المئة ونحو 805.6 مليون دينار، من 3.634 مليار دينار في ديسمبر إلى 4.439 مليار في مايو الماضي، فيما انخفضت على أساس شهري 0.6 في المئة وبنحو 26.2 مليون دينار، بعد أن كانت 4.465 مليار في نهاية إبريل الماضي.

وأظهرت بيانات لبنك الكويت المركزي أن «قروض الأجانب» زادت على أساس سنوي 32.6 في المئة بنحو 1.09 مليار دينار، بعد أن كانت 3.34 مليار في نهاية مايو 2023.

ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 102.8 مليون دينار بتراجع 3.4 في المئة وقيمة 3.6 مليون منذ بداية العام، بعد أن كانت 106.4 مليون نهاية ديسمبر، كما انخفضت على أساس سنوي 31.3 في المئة بنحو 46.9 مليون بعد أن كانت 149.7 مليون في مايو 2022.

القروض المتبادلة

من جانب آخر، شهد اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية نمواً واضحاً خلال 5 أشهر، بنسبة 7.5 في المئة وقيمة 169.1 مليون دينار، من 2.246 مليار في ديسمبر إلى 2.415 مليار في مايو.

كما زادت على أساس شهري 6.2 في المئة بقيمة 140.8 مليون دينار، بعد أن كانت 2.27 مليار في إبريل الماضي، وقفزت على أساس سنوي 17 في المئة بنحو 352.3 مليون، بعد أن كانت 2.06 مليار في نهاية مايو 2023.

وزاد حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، بنسبة 3.4 في المئة وقيمة 44.7 مليون دينار من 1.311 مليار في نهاية ديسمبر إلى 1.355 مليار في مايو، كما ارتفعت على أساس سنوي 28.6 في المئة بنحو 301.7 مليون، بعد أن كانت 1.05 مليار في مايو 2023.

وبذلك سجلت القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية ارتفاعاً واضحاً، بنسبة 6 في المئة ونحو 213 مليون دينار لترتفع من 3.557 مليار في نهاية ديسمبر 2023 إلى 3.77 مليار في مايو الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي 21 في المئة وبنحو 654 مليون، بعد أن كانت 3.11 مليار في نهاية مايو 2023.

ويأتي هذا الارتفاع الواضح في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع ارتفاع مستوى الفائدة المحلية والعالمية، ويتوقع أن تستمر البنوك في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة بزيادة منح القروض حتى نهاية 2024، خصوصاً مع التوقعات بمحافظة بنك الكويت المركزي على سياسته النقدية من دون تغيير وبما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفيديرالي الأميركي.

كما تشير التوقعات إلى أن مع قيام «الفيديرالي» بتغير سياسته النقدية وخفض الفائدة، سيخفف «المركزي» الكويتي من سياساته بمعدل أقل من «الفيديرالي» ومن نظرائه في دول الخليج.