الأنصاري للخدمات المالية تحذر المستثمرين من الشركات غير المرخصة التي تنتحل صفة المجموعة

شعار شركة الأنصاري للخدمات المالية

حذرت شركة الأنصاري للخدمات المالية المستثمرين من التعامل مع الجهات غير المرخصة في دولة الإمارات وكذلك الجهات الوهمية التي تقوم بالإعلان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن الترويج للاكتتاب أو التداول في أسهم المجموعة تجنباً للاحتيال عليهم، وحفاظا على أموالهم من الضياع جراء الانسياق نحو الإيهام بتحقيق أرباح من قبل تلك الجهات.

ونبّهت المجموعة بأن هذه الشركات المزيّفة غالبا ما تعتمد في عملها على منصات التواصل الاجتماعي، مقدّمة وعودا زائفة حول الفرص الاستثمارية من خلال استغلال اسم وشعار الأنصاري للخدمات المالية أو الأنصاري للصرافة بهدف كسب ثقة المستخدمين. 
 

وأكدت الأنصاري للخدمات المالية أن أسهمها مدرجة في سوق دبي المالي ولا يمكن تداولها على المنصة إلا من خلال شركات الوساطة المرخصة، كما أشارت المجموعة إلى أنها لا تطلب أيضاً أي استثمارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات غير الرسمية.
 

وأوصت شركة الأنصاري للخدمات المالية باتباع الخطوات التالية لتلافي التعرض لحالات احتيال فيما يخص الفرص الاستثمارية، وهي:

- الاستثمار مع الشركات المرخصة حصرًا: قبل الاستثمار، يجب التحقق من ترخيص الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع. 

- توخي الحذر من الوعود الزائفة ذات العائد المرتفع: إذا بدت هذه الوعود مميزة لدرجة يصعب دائما تصديق أنها حقيقية، فهي كذلك على الأغلب وهمية، لا سيما أن الاستثمارات المشروعة دائما تلازمها بعض المخاطر.

- البحث والتّقصي: يجب القيام ببحث مستقل عن أي شركة وساطة قبل الاستثمار، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة. 

- التحقق من الهوية: في حالة وجود شكوك حيال شرعية شركة ما من عدمه، يجب التواصل مع مجموعة الأنصاري للخدمات المالية مباشرة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو عبر مركز الاتصال.

- الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه: يجب إبلاغ السلطات المختصة عن أي شركة يُشتبه أنها غير مرخصة وتنتحل صفة الأنصاري للخدمات المالي.

وإلى جانب حالات الاحتيال المالي، أشارت الأنصاري للخدمات المالية إلى التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية.

وبينت المجموعة، أنها أطلقت من خلال شركتها التابعة الأنصاري للصرافة عدداً من حملات التوعية لحث العملاء على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية المشبوهة والرسائل النصية والإلكترونية غير الرسمية.