مجلس إدارة بن داود يوافق على الاستحواذ على شركة الجميرا مقابل مبلغ 186.5 مليون ريال

شعار شركة بن داود القابضة 

أعلنت شركة بن داود القابضة موافقة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير التنفيذيين باستثناء الأطراف ذوي العلاقة) على الاستحواذ على كامل شركة الجميرا للتجارة (استحواذ على كامل الحصص بنسبة 100 %).

ويبلغ المقابل المتفق عليه للحصص المبيعة للأسهم المستحوذ عليها، بمبلغ إجمالي وقدره 186.5 مليون ريال، وسيكون خاضعاً للتعديل بناءً على صافي الديون ورأس المال العامل استناداً إلى الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء، والتي سيتم دفعها للبائع نقدًا، وفقًا للاتفاقية، بحسب بيان صدر عن الشركة في تداول.

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وأوضحت الشركة أن البائع هو عبد الخالق داود بن داود، مشيرةً إلى أن تمويل الصفقة سيكون من خلال المصادر الداخلية للشركة.

وتخضع هذه الصفقة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة والموافقات النظامية الأخرى ومنها موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

وأشارت إلى أن الجميرا هي شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط الجملة والتجزئة والتوزيع، وتمارس الجميرا أنشطتها من خلال 4 أقسام والتي تتضمن قسم الأمتعة والأغذية والألعاب والسلع الكمالية.

وارتفعت إيرادات الجميرا من نحو 111 مليون ريال في 2022 إلى نحو 143 مليون ريال في 2023، أما صافي أرباحها فارتفع من 13.3 مليون ريال في 2022 إلى 22.2 مليون ريال لعام 2023.

وفيما يتعلق بأسباب الصفقة أوضحت شركة بن داود أن الصفقة تعتبر متوافقة مع رؤية الشركة الاستراتيجية لتوسيع عملياتها في التوزيع وتقليل من مخاطر سلاسل الإمداد وتحسين هوامش الربحية بالسيطرة على مكامن القوة والتكامل الرأسي مع الأعمال الحالية للشركة.

وتوقعت أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها وذلك بالربع الذي يتم إتمام الصفقة بها والمتوقع خلال النصف الثاني من العام 2024م.

ونوهت إلى أن الجميرا تُعد طرفًا ذا علاقة حيث لكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة: عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وكل من عبدالرزاق بن داود وخالد بن داود وطارق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها.

كما أن إن إتمام الصفقة مشروط بموافقة المساهمين وتوقيع الاتفاقيات اللازمة والحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.

وستقوم الشركة بالإعلان عن إتمام الصفقة وأي تطورات جوهرية أخرى في حينه، مشيرةً إلى أن الصفقة يتم الإشراف عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة (باستثناء الأعضاء الذين لديهم مصلحة في الصفقة).