%30 تراجع تمويلات البنوك الكويتية لقطاع الصناعة إلى 104 ملايين دينار في فبراير

تراجعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة خلال شهر فبراير الماضي على اساس شهري بواقع 45 مليون دينار وبنسبة 30.2% لتصل الى مستوى 103.9 مليون دينار مقابل 148.9 مليون دينار في شهر يناير 2024، فيما تراجعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 83.6 مليون دينار بنسبة 44.5 % بعد ان كانت 187.5 مليون دينار في فبراير 2023.

وبلغ اجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال شهري يناير وفبراير نحو 252.8 مليون دينار. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعا بنسبة 0.7% وبقيمة 19 مليون دينار على أساس شهري، لتتراجع من 2.686 مليار دينار في يناير 2024 إلى 2.667 مليار دينار في فبراير الماضي، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 7% في المئة وبقيمة 206 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.873 مليار دينار في فبراير 2023.

حجم التمويلات

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 بنسبة 31 في المئة وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023.

وبلغ التمويل للقطاع اعلى مستوياته في شهر ديسمبر 2023 بعد ان بلغ 198.9 مليون دينار.

أزمات الصناعة

وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التى تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع.

من جهة اخرى شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نمواً خلال فبراير بنسبة بلغت 1 في المئة وبقيمة 520 مليون دينار من 53.851 مليار دينار في يناير الماضي إلى 54.371 مليار في نهاية فبراير.

وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية للبنوك بنحو 35 مليون دينار خلال شهر فبراير الماضي لتصل الى مستوى 18.829 مليار دينار مقابل 18.794 مليار دينار في يناير الماضي، فيما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية بنحو 9 ملايين دينار بعد ان بلغت 1.989 مليار دينار في فبراير مقابل 1.980 ملياردينار في يناير.