البنوك الكويتية تخفّض الفائدة على الودائع 0.6 %

على قاعدة السير مصرفياً في تسعير الأموال الجديدة، وفقاً لتلميحات الطريق وليس باتباع الثابت، سجّل سوق الودائع في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة انخفاضاً ملموساً في الفائدة يقارب 0.6 في المئة ببنوك عدة، وتحديداً لأجل سنة، وذلك قياساً بالمعدلات التي كانت تدفعها البنوك نفسها بداية ديسمبر الماضي، في مؤشر على زيادة قناعة صنّاع السياسة المصرفية باحتمالية أن يقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضاً للفائدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي»: «إن الخفض الحاصل في الفائدة شمل وعاءي الودائع بالدينار والدولار، وبالمعدل نفسه تقريباً، أي 0.6 في المئة»، مبينة أن البنوك كانت تمنح في ديسمبر الماضي فائدة على ودائع الدينار لأجل سنة بمتوسط يقارب 5.25 في المئة فيما تراوح المتوسط خلال الفترة الأخيرة بين 4.5 و4.65 في المئة، أما تسعير ودائع الدولار أيضاً لأجل عام فهبط من نحو 6.25 إلى نحو 5.75 في المئة.

فترة بسيطة

ومصرفياً، يُعزى تراجع سعر فائدة الودائع بهذه المعدلات خلال فترة بسيطة إلى أكثر من سبب، فعلاوة على أنه يعكس زيادة التوقعات المصرفية المتفائلة بخفض قريب للفائدة عالمياً ومن ثم محلياً، وهذا يدفع البنوك إلى تسعير الأموال للفترة المقبلة بمعدلات تستقيم مع التوقعات، وليس بناءً على تسعير الفترات المنتهية بـ2023، خصوصاً طويلة الأجل «سنة»، هناك اعتبار آخر يتعلق بتراجع شهية البنوك نحو تكديس الودائع، ولزيادة طبقات الأموال غير العاملة لديها، لا سيما إذا استمرت تعقيدات بيئة التشغيل المتباطئة التي ميّزت العام الماضي على حالها خلال 2024.

رفع السعر

وذكرت المصادر أن بعض البنوك قد تلجأ إلى رفع سعر الفائدة على الودائع بمعدلات تتجاوز المتداولة حالياً من غالبية البنوك، لكن ذلك لا يشكل إلا حالات فردية ولغاية استثنائية ترتبط دائماً بحاجة مصرفية مستجدة لترتيب سلم الاستحقاقات، موضحة أن السلوك العام المرتقب مصرفياً خلال الفترة المقبلة تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات قريبة من 4.5 في المئة حتى تتضح الصورة أمامها أكثر سواء تشغيلياً أو لجهة مستقبل الفائدة.

وفي إطار ذلك، كشفت المصادر أن هناك تفضيلاً مصرفياً لدى غالبية البنوك نحو الودائع قصيرة الأجل، بين شهر و3 أشهر، أما الودائع السنوية فلا تحظى بالتقدير نفسه إلا إذا كانت مملوكة لعميل تربطه علاقة متشعبة مع البنك أو أموال مستقرة بكفاءة عالية أو تسعيرها مناسب، وهذا بات ينطبق على ودائع الأفراد والجهات.

عوائد أعلى

في المقابل، لوحظ مصرفياً أن هناك جهات حكومية لديها أموال سائلة تحاول معاكسة اتجاهات البنوك، حيث بينت المصادر أن التغيرات التي شهدتها أسعار الفائدة نهاية 2023 دفعت الكثير من المودعين الحكوميين إلى محاولة إعادة بناء مراكزهم بأفضل تسعير ممكن مع جعل أعينهم مفتوحة أكثر على الودائع طويلة الأجل التي تضمن لهم عوائد أعلى على أموالهم.

ونتيجة لذلك، زادت عروض الجهات الحكومية منذ نهاية العام الماضي من ودائع الأموال لأجل سنة ومن الأموال عموماً، بينما تسعى المصارف بالأسابيع الأخيرة لتقليل مستويات الودائع السنوية بأسعار 2023 لأقصى درجة ممكنة، أو قبولها بتسعير المستقبل وليس بمعدلات 2023 تفادياً لتحمل تكلفة أعلى عليها في ظل توقعات خفض الفائدة قريباً.

الحكومة زادت ودائعها نهاية 2023

زادت الحكومة خلال ديسمبر 2023 ودائعها لدى البنوك المحلية بنحو 226 مليون دينار (+5.1 في المئة) مقارنة بنوفمبر، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 1.256 مليار (+37.21 في المئة) مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر 2022، لتبلغ 4.631 مليار دينار نهاية العام الماضي.

أما ودائع المؤسسات العامة فارتفعت بنحو 257 مليون دينار (+3.9 في المئة) في ديسمبر الماضي على أساس شهري، بينما سجلت زيادة بنحو 133 مليوناً (+2 في المئة) على أساس سنوي، لتبلغ 6.753 مليار في نهاية 2023، وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 37.343 مليار، متراجعة بنحو 240 ألفاً مقارنة بنوفمبر، بينما شهدت نمواً بـ429 مليون دينار (+1.16 في المئة) للعام الماضي بأكمله.

في المقابل، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنحو طفيف 350 ألفاً على أساس شهري بينما صعدت بـ393 مليوناً (+1.11 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 35.532 مليار نهاية العام الماضي، فيما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفاعاً بـ110 آلاف (+0.611 في المئة) في ديسمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، ووصل ارتفاعها 360 ألفاً (+2 في المئة) مقارنة بديسمبر 2022، لتبلغ 1.81 مليار نهاية 2023.