البنوك تحدّد لشركات الصرافة سقفاً أعلى لإيداع الكاش.. وترفض الزيادة

قالت المصادر إن هناك بنوكاً لا تكتفي حالياً بسؤال العميل عن مصدر أمواله فحسب، بل تستفسر منه لمعرفة سبب حصوله على هذه الأموال، وعما إذا كانت متأتية عبر شيكات من جهة معلومة وصادرة من بنك محلي آخر، خصوصاً إذا كانت المبالغ التي يتضمنها الشيك كبيرة قياساً بمعدلات الدخل التقليدية للعميل.

وبينت المصادر أن بنوكاً أكثرت في الفترة الأخيرة، من اتصالاتها على العملاء الذين أودعوا شيكات في حساباتهم، ليس للاستفسار عن مصدر «الشيك» باعتباره معلوم من بنك محلي، بل عن سبب منحهم هذا الشيك، فيما أثار هذا المتغير حفيظة بعض العملاء، باعتبار أنه ليس كل التعاملات المالية يفترض أن تكون ناتجة عن علاقة تجارية أو حتى عن عمل.

وبينت أن أكثر من شخص أفاد البنك بأن المبلغ المقرر في شيكه ناتج عن «هدية» وأنه لا يوجد في القانون ما يجرم تبادل الهدايا المالية بين الأفراد، خصوصاً إذا كانت في حدود المقبول مجتمعياً، مشيرة إلى أن البنوك عادة ما تكتفي بإفادة العملاء أصحاب «الشيكات» عن سبب منحهم هذه المبالغ دون حاجة لترقية الأمر إلى وحدة التحريات المالية، ما لم تكن القيمة لافتة جداً وغير مبررة.

من اللينكات إلى شركات الصرافة، وفي إطار إجراءاتها الحمائية للحسابات المصرفية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدأت بنوك محلية حظر إيداع كامل سيولة شركات الصرافة المتوافرة إلى حساباتها، والقبول بإيداع مستويات نقدية محددة، لاسيما إذا كانت المبالغ الإضافية بمعدلات فارقة عن معدلات السيولة المعتادة لهذه الكيانات.

وينسحب التوجه المصرفي تحديداً، على كيانات الصرافة غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وتنشط في التحويلات المالية حيث تكون عادة تحت رقابة وزارة التجارة والصناعة.

وفي هذا الخصوص، أبلغت مصادر ذات صلة «الراي» بأن بنوكاً تتبنى منهجية متشددة في التعامل مع «كاش» شركات ومكاتب الصرافة، المودع من خارج نطاق الكيانات الكبرى المعروفة بقوة وسلامة تعاملاتها، مبينة أنها تحظر إيداع أي أموال «كاش» إضافية في حسابات شركات ومكاتب الصرافة أعلى من السقف المتوقع لتعاملاتها.

بمعنى أن البنوك لن تقبل بإيداع كافة المبالغ التي يرغب الصرافون في إيداعها إذا زادت عن حدهم المسموح، ولو برروا ذلك بأن الزيادة ناتجة عن ارتفاع منسوب أعمالهم التقليدية في تجارة العملات أو التحويلات المالية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويوجد في الكويت قرابة 500 شركة صرافة، بينها نحو 38 فقط مسجلة لدى اتحاد الصرافة وتخضع لرقابة البنك المركزي، فيما تندرج الكيانات المتبقية رقابياً تحت إطار وزارة التجارة والصناعة، علماً بأن البنوك تعامل شركات الصرافة الكبرى المعروفة بقوة وسلامة نشاطها، بآلية محاسبية مختلفة في إيداع سيولتها.

حساب السيولة

وقالت المصادر إن لدى كل بنك حداً أقصى للسيولة من كل شركة تكون قابلة للإيداع في حساباتها يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، مبينة أنه إذا سجلت هذه السيولة قفزة لافتة في معدلاتها فهناك بنوك ترفض استقبال الهامش الإضافي، حتى لو أفادت هذه الشركات بأن مبالغها الإضافية ناتجة عن تضاعف التحويلات التي تُجريها وفقاً لنشاطها المرخّص، وأنها راعت أثناء ذلك تطبيق الشروط الرقابية الخاصة بمنع تسلم أيّ مبالغ نقدية من العملاء تتجاوز 3 آلاف دينار.

متغيرات طرأت

ولفتت المصادر إلى أن البنوك تعتمد في تحديد السقف الإيداعي لكل شركة أو مكتب صرافة على متوسط عملياتهما لفترة معينة، مع الأخذ بالاعتبار المتغيرات التي يمكن أن تطرأ على نشاط هذه الكيانات في بعض المواسم مثل السياحة والسفر، وما يترتب عليهما من نشاط إضافي للعملات، يدفع مصرفياً بقبول الزيادة بمعدلات معقولة.

قيم معاملات

وأضافت أن ما يعزز موقف البنوك المتشدّد مع شريحة كبيرة من شركات الصرافة أن «المركزي» يحظر على هذه الكيانات قبول مبالغ نقدية من العملاء لسداد قيمة معاملاتهم المطلوب تنفيذها والتي تفوق 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، خلال اليوم الواحد، فيما أجاز سداد ما زاد على الحد خصماً من حساب العميل لدى أحد البنوك أو باستخدام وسيلة مصرفية أخرى من أدوات الدفع المسموح بها، ما يعني إقرار إجراء التعامل بالأموال النقدية ضمن السقف المقرر رقابياً.

ومن ثم يفترض أن يخفف هذا التطبيق مستويات السيولة النقدية التي تحتاج شركات الصرافة لإيداعها، باعتبارها غير مضطرة لتسلم أي «كاش» يتكوّن لديها من تحويلاتها بمعدلات مرتفعة عن المقررة رقابياً.