رغم تفاؤل الأسواق .. هل يمكن أن تصدم البنوك المركزية المستثمرين في 2024؟

أوقفت البنوك المركزية الكبرى دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأتها قبل عام ونصف، مع استمرار تباطؤ ضغوط ارتفاع الأسعار.

وتصاعدت التوقعات بشأن تحول البنوك المركزية لخفض معدلات الفائدة بشكل سريع في 2024، ما أثار موجة من المكاسب القوية في الأسواق المالية.

لكن تكهنات الخفض السريع لمعدلات الفائدة عالمياً تواجه مخاطر محتملة قد تتسبب في صدمة للأسواق في العام الجديد.

نهاية التشديد النقدي

- رفعت البنوك المركزية الكبرى معدلات الفائدة بإجمالي 4015 نقطة أساس منذ بداية دورة التشديد النقدي الحالية، في إطار المعركة للسيطرة على التضخم.

- لكن الاجتماعات الأخيرة شهدت توقف البنوك المركزية الكبرى عن رفع الفائدة مع تباطؤ التضخم، حيث ثبت الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا تكاليف الاقتراض في الاجتماعات الثلاث الماضية، كما أبقى المركزي الأوروبي الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين.

- بدأ عام 2023 بمتوسط لمعدلات التضخم يتجاوز 3 أمثال مستهدف البنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا وكندا واليابان والبالغ 2%، لكنه تراجع مؤخرًا إلى 1.5 مثل هذا المستهدف.

- في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي -المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم- إلى 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل ذروة عند 5.6% في العام الماضي.

- كما انخفضت معدلات التضخم في منطقة اليورو والمملكة المتحدة إلى 2.4% و3.9% على الترتيب، وكلاهما يمثل أدنى مستوى منذ عام 2021.

- أشار عدد من صانعي السياسة النقدية إلى أن البنوك المركزية قد تكون فعلت ما يكفي بالفعل لكبح جماح التضخم، في إشارة إلى الوصول لذروة معدلات الفائدة.

توقعات تيسير السياسة في 2024

- مع وصول دورة التشديد النقدي إلى نهايتها، تتوقع بنوك أبحاث أن يشهد عام 2024 تحول السياسة النقدية في معظم البنوك المركزية إلى خفض الفائدة.

- قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن البنوك المركزية الكبرى وصلت إلى ذروة دورة التشديد النقدي، بعد توقف الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن رفع الفائدة منذ الربع الثالث من هذا العام.

- بينما تتوقع "فيتش" أن تكون الخطوة التالية للبنوك المركزية الكبرى هي التحول لخفض الفائدة، فإن عملية تيسير السياسة ستكون أكثر بطئاً وأقل وتيرة مما تتوقعه الأسواق المالية حالياً.

- تعتقد الوكالة أن معدلات الفائدة ستنخفض في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

- بينما يتوقع بنك "إي إن جي" خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 150 نقطة أساس في العام المقبل، لتبدأ في شهر مايو بخفض 25 نقطة أساس.

- كما يتوقع البنك الهولندي خفض الفائدة في منطقة اليورو بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، بالإضافة إلى تقليص بنك إنجلترا للفائدة 100 نقطة أساس.

- يرى "بنك أوف أمريكا" أن البنوك المركزية العالمية ستخفض الفائدة 152 مرة في العام المقبل، في أكبر عدد لمرات الخفض منذ ظهور وباء "كورونا" في عام 2020.

ضغوط قوية من الأسواق

- تعاني البنوك المركزية من أجل تهدئة حماس الأسواق المالية المتلهفة إلى خفض معدلات الفائدة بشكل سريع في العام المقبل.

- توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر خفض معدلات الفائدة إلى 4.6% بحلول نهاية العام المقبل، ما يمثل 3 عمليات خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها.

- لكن الأسواق المالية تسعر خفض الفائدة الأمريكية بحوالي 150 نقطة أساس في العام المقبل، ما يمثل 6 عمليات خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها، بحسب أداة "فيد واتش".

- دفعت توقعات الخفض السريع للفائدة الأمريكية الأسواق المالية لتحقيق مكاسب قوية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث صعد مؤشر "داو جونز" للأسهم لمستوى قياسي جديد، كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى 4% لأول مرة منذ يوليو.

- قال "أوستان جولسبي" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "شيكاغو" إنه شعر بالارتباك إزاء سلوك السوق المرتبط بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

- على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تتوقع الأسواق قيام البنك المركزي الأوروبي ببدء خفض معدلات الفائدة في مارس المقبل، وهو ما لا تؤكده أي تصريحات من جانب مسؤولي البنك.

- كما تسعر الأسواق قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة 100 نقطة أساس في 2024، رغم استبعاد البنك أي حديث حالياً عن تقليص تكاليف الاقتراض.

على ماذا تراهن الأسواق؟

- تأتي توقعات الأسواق بخفض معدلات الفائدة عالمياً بشكل سريع في العام المقبل مدعومة بتباطؤ التضخم والقلق من دخول الاقتصادات في حالة ركود.

- يخاطر إبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول من اللازم بدفع الاقتصاد إلى الركود وزيادة البطالة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الحقيقية.

- تعرضت القطاعات الاقتصادية الأكثر حساسية لتحركات الفائدة مثل الإسكان والتصنيع لضغوط سلبية كبيرة في العام الأخير جراء رفع معدلات الفائدة.

- بالفعل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة في الربع الثالث من هذا العام، مع بدء ظهور تداعيات السياسة النقدية المتشددة على الاقتصاد الأوسع.

- من شأن خطر الركود أن يدفع البنوك المركزية لخفض معدلات الفائدة، لتحفيز الاستهلاك والاستثمار ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.

- كما تتفاقم المخاطر مع استمرار تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية، حيث من المتوقع أن يتضاعف حجم الديون المستحقة على الشركات الأمريكية في العامين المقبلين إلى حوالي تريليون دولار في 2025، كما سترتفع بثلاثة أمثال في منطقة اليورو إلى أكثر من 400 مليار دولار، بحسب بيانات "أكسفورد إيكونومكس".

- الجدير بالذكر أن الأسواق كانت قد أخطأت في توقعاتها حيال السياسة النقدية في العام الجاري، بعد أن رفعت معظم البنوك المركزية الكبرى الفائدة هذا العام بوتيرة تتجاوز كثيرًا توقعات المستثمرين خلال نهاية العام الماضي.

- كانت توقعات الأسواق في نهاية 2022 تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة العام الجاري بمقدار 66 نقطة أساس في العام الجاري، لكن البنك رفع تكاليف الاقتراض 150 نقطة أساس.

- بالمثل، رفع المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 250 و225 نقطة أساس على التوالي في العام الجاري، ما يتجاوز كثيرًا توقعات الأسواق بنهاية العام الماضي عند 141 و159 نقطة أساس على الترتيب.

هل تتعرض الأسواق إلى صدمة؟

- رغم أن معظم التوقعات تشير إلى أن 2024 سيكون عام التحول لخفض معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى، فإن مسار التضخم يظل العامل الرئيسي المحدد للسياسة النقدية.

- لا يزال قادة البنوك المركزية الكبرى يبدون الحذر حيال إعلان الفوز في المعركة ضد التضخم.

- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إن البنك قد يقوم بتشديد السياسة النقدية بشكل إضافي إذا اقتضت الحاجة، كما رفضت رئيسة المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إعلان الانتصار ضد التضخم.

- مع نهاية العام الجاري، ظهر عامل جديد قد يؤدي إلى تعقيد مهمة السيطرة على التضخم، مع الهجمات التي تتعرض لها سفن الشحن في البحر الأحمر.

- تمر 12% من التجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، ما يشمل 10% من النفط العالمي و8% من الغاز الطبيعي المسال.

- أعلنت العديد من شركات الشحن العالمية وقف حركة المرور في البحر الأحمر مع اتخاذ طرق أخرى أطول، وهو ما قد يعقّد سلسلة التوريد ويزيد التكاليف ويهدد بارتفاع الأسعار بشكل إضافي.

- كما قد يؤدي ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصادات الكبرى إلى زيادة الإنفاق في المستقبل، ما يضع ضغوطاً صعودية على الأسعار.

- من شأن حدوث صدمة صعودية في التضخم أن يمنع البنوك المركزية من خفض معدلات الفائدة.

- كما أن الظروف المالية الميسرة مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد تؤدي إلى زيادة الاقتراض والاستثمار، بالإضافة إلى احتمالية استمرار نمو الوظائف بوتيرة تتجاوز التوقعات، كما حدث في معظم فترات 2023.

- قالت "نانسي فاندن" المحللة في "أكسفورد إيكونومكس" إن هناك مخاطر مرتبطة بتوقف المسار الهبوطي للتضخم، لكنها شددت على أن الفيدرالي لن يعدل سياسته لمواجهة صدمة جيوسياسية قصيرة الأمد.

- قد تلعب السياسة دورًا أيضًا، حيث من المقرر أن تنعقد الانتخابات العامة في عدد كبير من البلدان خلال العام المقبل، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

- قد لا يرغب محافظو البنوك المركزية في القيام بتحول كبير في السياسة النقدية بالتزامن مع الانتخابات العامة، خشية اتهامهم بمحاولة التأثير في النتائج والتشكيك في استقلاليتهم السياسية.

المصادر: أرقام – مجلس الاحتياطي الفيدرالي - رويترز – فيتش – بارونز – سي إن بي سي – إي إن جي – بلومبرج – بيزنس إنسايدر