2.6 % نمو طرح المركزي الكويتي للسندات والتورق إلى 8.23 مليار دينار

ارتفعت وتيرة طرح البنك المركزي للإصدارات السندات والتورق المقابل خلال 11 شهر من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 210 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث أطلق 38 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 8.2 مليار دينار وقامت البنوك بتغطيتها بنحو 12 ضعفاً وبقيمة 98.7 مليار دينار.

في المقابل كان المركزي قد أطلق 35 إصدارا في نفس الفترة من عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 8.02 مليار دينار وقامت البنوك بتغطيتها بنسبة 11.3 في المئة وبقيمة 90.7 مليار دينار.

وحسب بيانات المركزي لشهر أكتوبر الماضي فقد انخفض الرصيد الإجمالي لإصدارات المركزي من السندات والتورق المقابل لدى البنوك المحلية بنسبة 11.2 في المئة وبقيمة 418 مليون دينار على أساس سنوي ليهبط من 3.713 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2022 إلى 3.295 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، كما انخفض من بداية 2023 بنسبة 2 في المئة وبنحو 68 مليون دينار وذلك بعد أن كان 3.363 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.

وكان المركزي قد طرح آخر إصدار له في 28 نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 240 مليون دينار، وبلغ أجل الإصدار 6 أشهر بمعدل فائدة 4.5 في المئة، وبذلك يكون الإصدار السادس خلال نوفمبر، لتبلغ القيمة الإجمالية للإصدارات الستة 1.07 مليار دينار وتمت تغطيتها بقيمة 14.19 مليار دينار وبمعدل تغطية 13.2 مرة.

اصدارات 2023

وكان المركزي قد طرح إصدارين في يناير بقيمة إجمالية بلغت 440 مليون دينار بتغطية تجاوزت 5.17 مليار دينار وبنحو 11.7 مرة، منهم إصدار لأجل 3 شهور بقيمة: 200 مليون دينار بفائدة 4.125 في المئة، مقابل إصدار بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 4.25 في المئة.

كما طرح المركزي 2 إصدارات في شهر فبراير لأجل 3 شهور بسعر فائدة 4.25 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دينار بتغطية تجاوزت 5.43 مليار دينار وبنحو 13.5 مرة، بلغت قيمة الإصدار الأول 160 مليون دينار وتمت تغطيته بنحو 2.628 مليار دينار، والإصدار الثاني بقيمة 240 مليون دينار وتمت تغطيته بـ 2.802 مليار دينار.

وأطلق المركزي أربعة أصدارات في مارس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.07 مليار دينار وبتغطية بلغت 7.935 مليار دينار وبنحو 9.5 مرة، حيث تم طرح الإصدار الأول بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 شهور وبمعدل 4.25 في المئة وتمت تغطيته بـ 3.042 مليار دينار، كما بلغت قيمة الإصدار الثاني 240 مليون دينار لأجل 3 شهور بعائد 4.25 في المئة وتمت تغطيته بقيمة 2.57 مليار دينار، أما الإصدرار الثالث فكان بـ 350 مليون دينار لأجل 6 شهور ورفع العائد بعائد 4.375 في المئة وتمت تغطيته وبقيمة 2.57 مليار دينار، وبلغت قيمة الأصدار الرابع 240 مليون دينار، بأجل ستة أشهر وبمعدل فائدة 4.375 في المئة.

وخلال إبريل أطلق المركزي إصدارين بقيمة 480 مليون دينار، حيث تم طرح الإصدار الأول بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 شهور وبمعدل 4.375 في المئة .

تغطية الطروحات

وكان المركزي قد طرح 7 إصدارات في مايو بقيمة إجمالية بلغت 1.340 مليار دينار وتمت تغطيتها بقيمة 17.995 مليار دينار وبمعدل 13.4 مرة، حيث بلغت قيمة الاصدار الأول 200 مليون لأجل 3 شهور وتم تغطية بـ 2.77 مليار دينار والثاني بقيمة 160 مليون دينار ولأجل 6 أشهر وتم تغطيته بـ 2.25 مليار دينار، والثالث بقيمة 160 لأجل ستة أشهر وتمت تغطيته بـ 2.39 مليار دينار، والرابع بقيمة 240 مليون دينار وتمت تغطيته بـ 2.47 مليار دينار، والخامس بقيمة 100 مليون دينار لأجل عام وتمت تغطيته بـ 2.32 مليار دينار، والسادس بقيمة 240 مليون لأجل 3 أشهر والأخير بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر.

وطرح المركزي 3 إصدارات في شهر يونيو بقيمة 710 ملايين دينار، الأول بقيمة 230 مليون دينار لأجل 6 أشهر وتمت تغطيته بـ 2.6 مليار، والثاني والثالث بقيمة 240 مليون دينار لكل منهما لأجل 3 أشهر.

وخلال شهر يوليو تم طرح إصدار واحد بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر وتمت تغطيته بقيمة 2.818 مليار دينار، وطرح المركزي 3 إصدرات في شهر أغسطس بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار ، كما طرح المركزي 4 إصدارات في سبتمبر بقيمة إجمالية بلغت 1.56 مليار دينار.

وطرح المركزي 3 إصدارات في شهر أغسطس بقيمة 600 مليون دينار وتمت تغطيتها بقيمة 7.76 مليار دينار وبمعدل 12.9 مرة، الأول بقيمة 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر وتمت تغطيته بـ 2.57 مليار، والثاني بقيمة 160 مليون دينار.

وبلغت الاصدارات في سبتمبر 4 طروحات بقيمة 960 مليون دينار وتمت تغطيتها بقيمة 10.2 مليار دينار وبمعدل تغطية بلغ 10.6 مرة.

كما أطلق المركزي 4 إصدارات أيضاً في شهر أكتوبر بقيمة إجمالية 920 مليون دينار.

ارتفاع العوائد يجذب البنوك للاستثمار في السندات

ويأتي نمو الطلب على السندات أظهر لرغبة البنوك في الاستثمار في هذه السندات مع ارتفاع العوائد، فبعد التراجعات الكبيرة التي شهدها انخفض معدل العائد على الاستثمار في السندات خلال اصدارات 2020 و2021، إلا أنها بدات في الارتفاع من بداية عام 2022 وحتى نهاية الربع الثالث من 2023.

وتعتبر “السندات والتورق مقابل” سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، واحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتستطيع البنوك الاستفادة من المشاركة في تغطية الاكتتاب بمثل هذه الإصدارات في ترتيب أوضاع السيولة لديها، وتحسين سلم استحقاقاتها، إضافة إلى ذلك تتمتع هذه النوعية من أدوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر، ومن ثم لا تستهلك أي نسبة من رأس المال، ولذلك هي تنسجم مع توجهات جميع المصارف.