الكويت: سيولة حكومية وأجنبية دعمت الأسهم الثقيلة بالشراء

أوقفت محافظ حكومية وأخرى خاصة تُديرها كيانات مالية إلى جانب بعض المؤسسات والصناديق الأجنبية النزيف الذي غلب على المسار العام لتداولات البورصة خلال الأيام الماضية لتعوض في جلسة أمس جانباً كبيراً من الخسائر التي مُني بها العديد من الأسهم القيادية منها مصرفية وخدمية وعقارية.

وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات أمس الإثنين، وسط ارتفاع لـ7 قطاعات.

وجاءت تحركات تلك المحافظ والحسابات عبر تنفيذ عمليات شراء واسعة على الأسهم التي فقدت الكثير من وزنها السوقي لتنعكس سلباً على أداء المؤشرات العامة التي انتعشت خلال الجلسة السابقة، وذلك بعد سلسلة انخفاضات غلبت على المشهد العام لوتيرة التداول في بورصة الكويت خلال الأيام الماضية.

وجاء وقف الخسائر السوقية التي تكبّدتها معظم الأسهم المدرجة وفي مقدمتها الكيانات الثقيلة في ظل قوة شرائية قادتها تلك الأطراف منذ الدقائق الأولى من تعاملات أمس لتسجل القيمة السوقية الإجمالية للبورصة مكاسب تبلغ 592 مليون دينار، بعد أن حقّقت خسائر أول أمس تُقدّر بـ 840 مليوناً.

حجم السيولة

وسجل المؤشر العام للبورصة مكاسب بنهاية تعاملات أمس بلغت 100.07 نقطة بما يعادل 1.57 في المئة ليقفل عند مستوى 6462.51 نقطة، حيث استفاد من أداء مكونات السوق الأول الذي قفزت بمؤشر الواجهة 142.67 نقطة بما يعادل 2.07 في المئة، ليقفل في آخر الجلسة عند مستوى 7047.42 نقطة.

وبلغ حجم السيولة المتداولة 45.2 مليون دينار، بكمية أسهم 136 مليون سهم، منها 92.64 مليون للسوق الأول بقيمة 39.6 مليون دينار، بخلاف السوق الرئيسي الذي أغلق بانخفاض يصل إلى 10.29 نقطة في ظل غياب القوة الشرائية الداعمة لغالبية أسهمه.

وبدا واضحاً توقف الأطراف البائعة عن التسييل العشوائي الذي أضرّ بالمؤشرات العامة للبورصة وأرهق المحافظ والصناديق وكذلك الأفراد من المتداولين إلكترونياً أو عبر الطريقة المباشرة بالسوق، إلا أن استمرار انتعاش التعاملات سيظل مرهوناً بمواصلة الحضور والدفاع عن الأسهم التشغيلية التي يتداول الكثير منها عند أدنى مستويات لها منذ 52 أسبوعاً.

وإن لم تحافظ تلك المؤسسات والمحافظ والصنايق على مكوناتها من الأسهم القيادية فإن التذبذب سيجد أرضاً خصبة للعودة، ما سيكون له أثره على ثقة الأوساط الاستثمارية عامة في السوق.

وفي المقابل تظل الجهات المعنية مطالبة بتقديم بدائل وأدوات داعمة لوتيرة التداول ومن ثم توافر لرؤوس الأموال المحلية والخارجية مناخاً اسثمارياً آمناً ومستداماً.

وسيطرت تحركات المحافظ الاستثمارية أمس على الأسهم القيادية عبر الشراء المنظم ما انعكس بشكل جيد على الوتيرة العامة للتداول، فيما لوحظ ان هناك مشهداً أقرب إلى التحفظ في زيادة القوة الشرائية من قبل بعض الصناديق المحلية وكأن السيولة محدودة لديها.

مبادرات نشطة

شملت جلسة أمس تداول 112 سهماً ارتفع منها 63 وانخفض 36 وأقفل 13 دون تغيير سعري، فيما تفوقت السيولة الداخلة نحوالسوق للشراء على تحركات البيع، أي السيولة الخارجة، إذ حظيت أسهم «بيتك» و«الوطني» و«زين»و«أجيليتي» و«الصناعات» و«بوبيان» على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة إذ استأثرت جميعها بنحو 30 مليون دينار من إجمالي الاموال المتداولة بعموم البورصة، فيما جاء سهم «بيتك» المرتفع 2.87% في مقدمة نشاط السيولة بقيمة 18.58 مليون دينار، كما تصدر نشاط الكميات بـ27.61 مليون سهم.

ومازالت التوصيات بضرورة تفاعل المحافظ والصناديق مع أيّ مبادرات نشطة للسوق تفرض حالها خصوصاً وان العام المالي الحالي للغالبية العظمى من الشركات المدرجة وكذلك الصناديق لم يتبق فيه سوى شهرين على اعتبار أن الشهر الأول من الربع الرابع ستُغلق دفاتره اليوم حيث آخر جلسات أكتوبر.

وحسب أداء أول أشهر الربع الأخير فإن الصناديق والمحافظ باتت أمام خسائر ليست بقليلة إلا أن الفرصة لاتزال حاضرة لتطفئ ما سجلته من تراجعات في القيمة السوقية لمكوناتها وتركزاتها بالأسهم حال اعتدلت وتيرة التداول وأخذت المسار الصاعد خلال الفترة المقبلة.