هيئة المناطق الحرة وبنك قطر الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود جذب الاستثمار الأجنبي

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر ومجموعة بنك قطر الوطني "QNB" مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الشركات المستثمرة في المناطق الحرة بالدولة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والمزايا التي توفرها الهيئة والبنك للمستثمرين.

وقالت هيئة المناطق الحرة – قطر في بيان لها اليوم: إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة المتنامية في توسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة والعالم.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين هيئة المناطق الحرة وQNB، وتقديم الدعم الضروري للشركات المستثمرة في المناطق الحرة في الدولة، للاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها البنك والهيئة.

كما يشمل التعاون أن يكون QNB أحد البنوك الرئيسية التي تقدم خدمات ومنتجات مصرفية للشركات المستثمرة التي ترغب في تأسيس أعمالها، أو تدير عملياتها من داخل المناطق الحرة في الدولة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التنظيمية لهيئة المناطق الحرة والبنك. هذا بالإضافة إلى تسريع خدمات المستثمرين مثل إجراءات فتح الحسابات البنكية وغيرها.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: "يشرفنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة وQNB، والتي تضيف إلى مجهوداتنا المستمرة للإسهام في تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة قطر"، لافتا إلى أن هذا التوقيع يؤكد على اهتمام الهيئة الراسخ بعقد شراكات مهمة ومؤثرة مع مؤسسات قطرية عريقة، للإسهام معا في تطوير وتنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف: "نسعى في هيئة المناطق الحرة عبر شراكات مثل تعاوننا مع QNB، لتسهيل الخدمات والإجراءات البنكية لجميع المستثمرين لدينا على المستويين المحلي والعالمي، ولتوفير مناخ أعمال متطور لهم".

من جانبه، أكد السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، على أهمية هذا التعاون البناء مع هيئة المناطق الحرة، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل التزام البنك نحو دعم تنوع فرص الاستثمار في قطر، من خلال تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية، التي من شأنها تسهيل معاملات المستثمرين في كافة قطاعات الأعمال في الدولة.

الجدير بالذكر، أن هيئة المناطق الحرة تعتبر منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية التي تتخذ من المناطق الحرة مركزا لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا.

وتركز الهيئة على قطاعات رئيسية تعطي الشركات المستثمرة ميزة تنافسية قوية، وتشمل هذه القطاعات: التكنولوجيا الناشئة، الخدمات اللوجستية والتجارة، التصنيع والمنتجات الاستهلاكية، ميناء "المرسى" والخدمات البحرية، الطيران والدفاع، المواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، العلوم الطبية الحيوية.