بعد تجاوزه 33 تريليون دولار.. من يمتلك الدين الأمريكي؟ وكيف يؤثر على الاقتصاد؟

تصدر الدين الفيدرالي الأمريكي صفحات وسائل الإعلام العالمية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن وصل لمستوى قياسي جديد.

ويتزامن الارتفاع القياسي للدين الأمريكي مع مخاوف متصاعدة بشأن الإغلاق الحكومي، وسط استمرار الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الموازنة الفيدرالية للعام المالي الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.

ارتفاع قياسي للدين

- تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 33 تريليون دولار في الثامن عشر من سبتمبر الجاري، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

- يمثل الدين الوطني إجمالي الأموال التي تم اقتراضها من جانب الحكومة الفيدرالية الأمريكية لتغطية الإنفاق المطلوب.

- يعادل الدين الوطني الأمريكي حجم اقتصادات الصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة مجتمعين، مع حقيقة أن هذه الدول تشكل أكبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة.

- بلغ نصيب كل أسرة أمريكية من الدين الوطني نحو 252 ألف دولار، ما يعادل 99 ألف دولار للشخص الواحد في الولايات المتحدة.

- ساهمت زيادة الإنفاق الفيدرالي بنسبة 50% في الفترة بين العامين الماليين 2019 و2021 في وصول الدين الوطني لهذا المستوى القياسي.

- كما تسببت قرارات خفض الضرائب وبرامج التحفيز وانخفاض الإيرادات الضريبية خلال ذروة وباء "كورونا" في ارتفاع اقتراض الحكومة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة.

- وصل عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية في أول 11 شهرًا من العام المالي 2023 إلى نحو 1.524 تريليون دولار.

- يزيد العجز المالي في الفترة بين أكتوبر 2022 وحتى أغسطس 2023 بنسبة 61% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي والبالغ 946 مليار دولار.

- يتزامن وصول الدين الوطني لهذا المستوى مع محاولات الكونجرس الأمريكي لتجنب رابع إغلاق حكومي في عقد.

- يسعى الجمهوريون والديمقراطيون للوصول إلى اتفاق يمنع الإغلاق الحكومي قبل الموعد النهائي في الثلاثين من سبتمبر الجاري، مع استمرار الخلاف حول الإنفاق.

- يدفع الجمهوريون نحو تقليص الإنفاق الحكومي، في حين يدعم الديقراطيون برامج الرئيس "بايدن" والتي تشمل مشروع خفض التضخم والذي تشير التقديرات إلى أن تكلفته قد تتجاوز تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

- كان الرئيس "جو بايدن" قد وقع في شهر يونيو الماضي قانوناً لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025.

تطور الدين الأمريكي

- على مدى الـ100 عام الماضية، ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي من 408 مليارات دولار في عام 1922 إلى 30.9 تريليون دولار بنهاية العام المالي 2022.

- قبل 4 عقود فحسب، كان الدين الوطني الأمريكي يدور حول مستوى 907 مليارات دولار فحسب.

- قفز الدين الأمريكي من 16.7 تريليون دولار في سبتمبر 2013 إلى أكثر من 33 تريليون دولار حالياً، بزيادة تقارب 100% في أقل من 10 سنوات.

- قال "مايكل بيترسون" الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيتر بيترسون" إنه في كل عام منذ 2001، تجاوز إنفاق الحكومة الأمريكية إجمالي إيراداتها، ما يعني ضرورة اقتراض الأموال لتعويض هذا الفارق.

- ساهم وباء "كورونا" في تسريع وتيرة ارتفاع الدين الفيدرالي الأمريكي، مع ارتفاع العجز المالي نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق لتحفيز الاقتصاد ودعم الأسر والشركات في مواجهة تحديات الفيروس.

- صعد الدين الوطني الأمريكي بأكثر من 89% منذ بداية وباء "كورونا" في عام 2020، مع زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات.

- حتى سبتمبر 2022، وافق "بايدن" على اقتراض بقيمة 4.8 تريليون دولار، منها 1.8 تريليون دولار مرتبطة بتدابير تحفيز للتعامل مع تداعيات "كورونا" و370 مليار دولار لمشروع قانون البنية التحتية.

- رغم أن حجم الاقتراض في عهد "بايدن" يعتبر أقل من إجمالي المسجل إبان فترة "دونالد ترامب" والبالغ 7.5 تريليون دولار، فإنه يظل أعلى كثيرًا مما وافق عليه الرئيس السابق خلال نفس الفترة من ولايته.

- وصل الدين الوطني الأمريكي للسقف المعلن عند 31.4 تريليون دولار في شهر يناير الماضي، قبل أن يواصل الصعود الحاد إلى 33 تريليون في غضو بضعة أشهر.

- بلغ الدين الوطني الأمريكي 124% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022، متراجعًا من القمة القياسية المسجلة في 2020 عند 128%.

- لكن الدين لا يزال مرتفعاً بشكل حاد تاريخياً، حيث كان يبلغ نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000.

- تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي إلى أن الدين العام سيرتفع بنحو الضعف على مدى الثلاثة عقود المقبلة.

- يتوقع المكتب وصول الدين العام الأمريكي إلى 181% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053 مقابل 97% بنهاية عام 2022.

من يمتلك الدين الأمريكي؟

- ينقسم الدين الوطني الأمريكي إلى الدين العام بقيمة 26 تريليون دولار، والدين داخل الحكومة والبالغ 7 تريليونات دولار.

- الدين العام هو الدين الذي يحتفظ به المستثمرون الأفراد والمؤسسات والحكومات الأجنبية.

- بينما يمثل الدين داخل الحكومة ما تحتفظ به مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي والصناديق الحكومية وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى.

- يمتلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي ديوناً فيدرالية بقيمة 5.5 تريليون دولار حتى الأول من شهر سبتمبر الماضي، ما يعادل نحو 16% من الدين الأمريكي.

- بينما تمتلك الحكومات الأجنبية نحو 7.6 تريليون دولار من الديون الحكومية الأمريكية بنهاية شهر يوليو الماضي.

- تتصدر اليابان قائمة أكثر الدول امتلاكا للدين الأمريكي بنحو 1.112 تريليون دولار، يليها الصين بـ821 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ولوكسمبورج وبلجيكا بحوالي 662 و349 و318 مليار دولار على الترتيب.

كيف يؤثر الدين على الاقتصاد؟

- يثير ارتفاع الدين الفيدرالي حالة من الجدل حول التداعيات المحتملة على الأسر والوضع المالي والاقتصاد في الولايات المتحدة.

- ارتفعت مدفوعات الفوائد على الديون الفيدرالية الأمريكية بشكل قوي، مع ارتفاع معدلات الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام ونصف العام الماضيين.

- من شأن ارتفاع مدفوعات الفوائد أن يقلص الأموال الموجهة إلى استخدامات أخرى تشمل الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما.

- تتجه مدفوعات الفوائد للارتفاع من مستوى 475 مليار دولار في العام المالي 2022 إلى 1.4 تريليون دولار بحلول 2032، قبل أن تصل إلى 5.4 تريليون دولار في 2053.

- تشير التقديرات إلى أنه في غضون 10 سنوات، ستنفق الحكومة الفيدرالية الأمريكية على مدفوعات فوائد الديون أكثر مما ستنفقه على البحث والتطوير والبنية التحتية والتعليم مجتمعين.

- كما ظهرت تداعيات الصعود الحاد للدين الأمريكي في فقدان الولايات المتحدة لتصنيفها الائتماني الممتاز في وقت سابق من هذا العام.

- أعلنت وكالة "فيتش" في شهر أغسطس الماضي خفض التصنيف السيادي الأمريكي من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، مبررة ذلك بتدهور الوضع المالي للبلاد والقلق بشأن قدرة الحكومة على معالجة عبء الديون المتضخم وسط انقسام سياسي واضح.

- يرى "شون سنيث" الاقتصادي في جامعة سترال فلوريدا أن الحكومة الأمريكية لا يمكنها أن تنفق تريليونات الدولارات أكثر من الإيرادات المحققة كل عام بدون أن تتوقع حدوث عواقب سيئة.

- على الجانب الآخر، ترى وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" أن الدين الفيدرالي لا يزال تحت السيطرة.

- قالت "يلين" إنها تفضل النظر إلى مؤشر صافي الفوائد نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكم على الوضع المالي للبلاد، ما يشير إلى صافي المدفوعات التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية لخدمة ديونها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

- بلغت مدفوعات فوائد الحكومة الفيدرالية نحو 1.86% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2022، ما يعتبر متوافقا مع المتوسط التاريخي منذ عام 1960 والذي يقل عن 2%.

- لكن مكتب الميزانية في الكونجرس حذر في تقرير صادر في يونيو الماضي من أن صافي مدفوعات الدين الفيدرالي قد يصل إلى 6.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2053.

- أشار المكتب إلى أن ارتفاع الدين قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعود مدفوعات الفوائد للأجانب من حاملي الديون الأمريكية، كما سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية والمالية، مع تقليص قدرة الكونجرس على تحديد خيارات السياسة.

المصادر: أرقام – وزارة الخزانة الأمريكية – سي إن بي سي – رويترز – فوكس نيوز – وكالة فيتش – بيتر بيترسون فاونديشن – نيويورك بوست