مسؤول بـ هيئة السوق المالية لـ أرقام: نعمل على خلق منافسة عادلة بين مؤسسات السوق المالية مع تزايد عددها

شعار هيئة السوق المالية

قال سعيد جريبي مدير إدارة رقابة وتحليل السوق، إن تزايد عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية يضع المسؤولية على مؤسسات السوق المالية لبذل المزيد من الجهد والالتزام بالمهام التي حددتها لها هيئة السوق المالية، مشدداً على أهمية أن تراعي هذه الشركات مصالح المساهمين من عملائها وتفادي تقديم نصائح استثمارية لهم لا تتناسب مع أوضاعهم المالية وقدراتهم على تحمل المخاطرة.

وأضاف جريبي، أن الهيئة دأبت منذ نشأتها على التنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة تحت إشرافها التي تزاول أعمال الأوراق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية ومستوى الكفاية المالية ورفع كفاءة إدارة موارد تلك المؤسسات لتقديم خدمات أفضل إلى عملائها تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار جريبي إلى أنه وعلى مدار أعوام طويلة، مثّل وجود شركات مختصة تمارس دور الوسيط المالي بين المساهمين والشركات المدرجة في سوق الأسهم وعمليات البيع والشراء، دعماً للسوق المالية وتطورها، حيث قامت تلك الشركات بدورها وعززت الثقة في السوق تحت أطر تشريعية سليمة ورقابة مستمرة من قبل هيئة السوق المالية.

وأشار مدير إدارة رقابة وتحليل السوق، إلى أن تعدد شركات الوساطة المالية في الفترة الأخيرة خلق نوعا من المنافسة بينهم للحصول على عملاء جدد ومستثمرين، وتقدم كل شركة عددا من الخدمات والمميزات بغرض زيادة أعداد عملائها لتحقيق عوائد وإيرادات أعلى.

وأوضح أن عملية اختيار شركات الوساطة المالية تتوقف على عوامل عدة أهمها على الإطلاق الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية السعودية والتي تضع معايير رقابية صارمة للحفاظ على مصالح المستثمرين من خلال الحصول على خدمات وساطة من أشخاص مؤهلين.

وأضاف: لطالما كان وجود شركات وساطة احترافية مطلباً استراتيجياً مهماً لتحقيق تطلعات المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى المطلب الأساسي وهو ممارسة الهيئة لدورها في دعم المستثمر حال تعرضه لأي أعمال مخالفة لنظام السوق المالية.
 
وحسب جريبي يهدف برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية 2030 إلى خلق قطاع متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية لتكون سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي، وتندرج تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي عدة قطاعات فرعية مثل البنوك والتأمين والاستثمار وأسواق الأسهم والدين.

وشدد جريبي على أهمية التزام مؤسسات السوق المالية بالمبادئ السارية وفقاً لــ "لائحة مؤسسات السوق المالية" كالنزاهة، والمهارة والعناية والحرص، والتأكد من فعالية إدارتها ورقابتها، والحفاظ على الموارد المالية الكافية، والالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق، والتعاون مع هيئات الرقابة والإشراف والتواصل مع العملاء وتقديم المشورة الملائمة معهم مع مراعاة مصالحهم ومعالجة تعارض تلك المصالح.