المركزي: 1.88 تريليون ريال أصول البنوك بنمو 3.6%

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 3.59% على أساس سنوي، بدعم أساسي من الأصول المحلية المحلية، وذلك وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، سجلت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.880 تريليون ريال، مقابل 1.815 تريليون ريال في مايو 2022. وطبقاً للمسح، فقد انخفضت أصول البنوك التجارية على أساس شهري بنحو 0.58%، إذ كانت تبلغ 1.891 تريليون ريال في إبريل 2023. ودعم النمو السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر ارتفاع الأصول المحلية بنحو 6.24% عند 1.549 تريليون ريال في مايو 2023، مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام السابق البالغ 1.458 تريليون ريال.

يُشار إلى أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، انخفضت الأصول الأجنبية لبنوك قطر خلال الشهر الماضي بنحو 3.52% إلى 246.43 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 255.41 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وسجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال 85.13 مليار ريال، بتراجع 16.56% عن مستواها البالغ 102.02 مليار ريال في مايو 2022.

السيولة المحلية

ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 6.50% على أساس سنوي، بحسب مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 699.18 مليار ريال، مقابل 656.50 مليار ريال في مايو 2022. كما نمت السيولة المحلية في قطر بنحو 0.42% عن مستواها في إبريل السابق البالغ 696.27 مليار ريال وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 22.44 مليار ريال، بتراجع 8.29% عن قيمته في مايو 2022 البالغة 24.67 مليار ريال، فضلاً عن تراجعها شهرياً بـ14.15 %.

أذونات خزانة

هذا وأعلن مصرف قطر المركزي، عن طرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال. وأشارت البيانات المنشورة على المركزي إلى أن أجل الإصدار بلغ أسبوعاً، إذ يستحق في 29 يونيو الحالي، بمعدل عائد 5.5050%. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.