المركزي السويسري يحدد أوجه الضعف لدى كريدي سويس قبل انهياره

دعا البنك الوطني السويسري إلى مراجعة اللوائح المصرفية، محذرًا من أن القواعد العالمية الحالية بشأن رأس المال والسيولة لا تحمي المقرضين المهمين من الناحية النظامية من الانهيار.

وقال البنك المركزي السويسري في تقرير الاستقرار المالي السنوي، الذي نُشر يوم الخميس: "تُظهر التجربة مع ’كريدي سويس‘ الحاجة إلى مراجعة إطار عمل ’أكبر من أن تفشل‘ من أجل تسهيل التدخل المبكر". 

وضم التقرير عددًا من الملاحظات المبدئية حول الإنقاذ الطارئ لثاني أكبر بنك في سويسرا، عندما استحوذ عليه "يو بي إس" في مارس في صفقة أدارتها الحكومة مع دعم سيولة بقيمة 260 مليار فرنك سويسري (291 مليار دولار). 

وحذر البنك الوطني السويسري في التقرير من أن الاعتماد على قواعد رأس المال التنظيمي والسيولة الحالية ربما ساهم في مشاكل البنك. 

وأضاف: "أظهرت التجربة مع ’كريدي سويس‘ أنه في فترة التوتر، تكون المقاييس التنظيمية هزيلة نسبيًا وقد تؤخر الإجراءات التصحيحية". 

وحدد البنك ثلاثة مخاوف رئيسية استخلصها من تجربة "كريدي سويس"، وأولها، أن نسب رأس المال الأعلى من المطلوب في البنك لم توفر سوى القليل من الطمأنينة. 

وثاني هذه المخاوف، هو أن سندات المستوى الدرجة الأولى الإضافية الصادرة عن البنك لم تكن مناسبة للغرض منها، وقال المصرف المركزي إنه كان ينبغي محو قيمتها في وقت مبكر لتحسين ميزانية "كريدي سويس" العمومية. 

وأوضح أن عنصر القلق الثالث، هو أن احتياطيات السيولة التنظيمية لم تكن كافية بأي حال من الأحوال لتمكن "كريدي سويس" من التعامل مع وضعه.