لمحة تاريخية عن مراحل تغير القيمة الاسمية للأسهم في السعودية

شاشة تداول السوق السعودي

دخل قرار السماح بتجزئة القيمة الاسمية للسهم في السوق السعودي حيز التنفيذ مع بدء تطبيق نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023.

وتسلط أرقام، في هذا التقرير، الضوء على المراحل التاريخية لتغير القيمة الاسمية للأسهم في السوق السعودي. 

لكن في البداية يجب أن نعرف ماهية القيمة الاسمية للسهم وتأثيرها على الشركة والمستثمر، حيث تعرف القيمة الاسمية للسهم، حسب هيئة السوق المالية، بأنها تتمثل في القيمة المدونة على الورقة المالية عند إصدارها سواء كانت أسهمًا عادية أو أسهمًا ممتازة أو سندات، ولا تعني القيمة الاسمية للورقة المالية القيمة التي يدفعها المكتتبون عند طرح الورقة المالية للاكتتاب، فقد يتم إصدار الورقة المالية بسعر إضافي )علاوة إصدار) أو بسعر مخصوم في بعض الحالات (بأقل من القيمة الاسمية(. 

وتجزئة القيمة الاسمية للسهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقل، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين نظرا لانخفاض كل من القيمة الاسمية والقيمة السوقية للسهم بنسبة التجزئة المقررة.

وتجزئة الأسهم هو إجراء يتم اتخاذه لعدة أهداف، أهمها، تقليل سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين. 
 

وأهمية التجزئة تزداد عندما تتضاعف أسعار الأسهم بمرور الوقت، وتصل إلى أسعار عالية لا تكون في متناول الجميع. 
 

وللعودة لمراحل تطور القيمة الاسمية للأسهم، ففي بدايات السوق السعودي كانت القيمة الاسمية للأسهم تختلف من شركة لأخرى لكن غالبيتها كانت تقدر بـ100 ريال باستثناء بعض الشركات والبنوك.
 

وعلى سبيل المثال كانت القيمة الاسمية لبنك الرياض عام 1987 تقدر بـ1000 ريال، وفي نفس العام تم زيادة رأس مال البنك من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع ثلاثة أسهم لكل سهم وتم تجزئة القيمة الاسمية من 1000 ريال إلى 100 ريال. 

وفي مايو 1997 صدر قرار مجلس الوزراء  المتضمن الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة بشأن القواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس لأسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء وتداولها، على أن تدخل حيز النفاذ في يناير 1998، وتلاه صدور  قرار تجزئة القيمة الاسمية لأسهم معظم شركات المساهمة من 100 ريال إلى 50 ريالا منذ يناير 1998.

وفي مارس 2006 قررت هيئة السوق المالية بناء على قرار مجلس الوزراء، بأن تكون القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة 10 ريالات. 

يجدر الذكر أن شركة أرامكو أدرجت في السوق دون قيمة اسمية، فيما أدرجت شركة أمريكانا إدراجا مزدوجا بقيمة اسمية 0.08 ريال. 

وحاليا سمح نظام الشركات الجديد بإلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم، والسماح بتحديدها في نظام الشركة الأساس، والسماح بتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى. 
 

ووفقا للائحة التنفيذية للنظام لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه كأرباح نقدية ويجوز استخدامه في زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية أو استخدامه في إطفاء الخسائر بعد استنفاد أي احتياطيات سبق تكوينها من الأرباح. 

وتضمنت اللائحة التنفيذية للنظام الجديد، ضوابط لتقسيم الأسهم أو دمجها حيث اشترطت لتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهمها ذات قيمة اسمية أعلى، الآتي:

- أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك. 

- أن يعد مجلس إدارة الشركة مقترح تقسيم الأسهم أو دمجها متضمنا الأسباب التي تستدعي التقسيم أو الدمج وأثره في المساهمين ونسبة ما يستحقه كل مساهم من الأسهم بعد تقسيمها أو دمجها، وأن يزود المساهمين بالمقترح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بواحد وعشرين يوما على الأقل. 

- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تقسيم الأسهم أو دمجها. 

وإلى يومنا هذا أعلنت 19 شركة مدرجة في السوق السعودي الرئيسي، والسوق الموازية نمو عن توصية مجالس إداراتها بتجزئة القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات. 

وشملت توصيات الشركات المعلنة تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال واحد و0.5 ريال بالإضافة إلى 0.1 ريال، كما يوضح الجدول التالي:  

وأكدت الشركات أنها ملتزمة باستكمال ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة لتقسيم الأسهم، وحتى الآن وافقت كل من عمومية تدوير والكثيري على تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتم البدء بتداول السهم بالقيمة الاسمية الجديدة.