صدور قرار مجلس تأديب بتوقيع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد شركة جياد القابضة ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (106 /2022 ) مجلس تأديب - (71 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد كل من: 

1- شركة جياد القابضة (ش.م.ك.ع).

2- صالح ناصر الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جياد القابضة.

3- صباح السلمان الصباح بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جياد القابضة (سابقاً).

4- زهراء وليد علي بصفتها عضو مجلس إدارة بشركة جياد القابضة (سابقاً).

5- أحمد هاشم القزويني بصفته عضو مجلس إدارة بشركة جياد القابضة (سابقاً).

6- محمد جواد القلاف بصفته عضو مجلس إدارة بشركة جياد القابضة (سابقاً).

لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية و حوكمة الشركات.

وذلك للأسباب التالية:

أولاً: شركة جياد القابضة - لثبوت مخالفتها ما يلي:

1- حكم البند (2/ أ) من المادة (3– 5– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة تأخر الشركة بإدراج بعض الموظفين ضمن قائمة الأشخاص المطلعين، وذلك على النحو التالي:

- تم تعيين مدير إدارة علاقات المستثمرين وخدمة العملاء بتاريخ 30/8/2020، وذلك وفقاً لمحضر مجلس إدارة الشركة، ولم يتم إدراجه ضمن الأشخاص المطلعين إلا في تاريخ 1/11/2021.

- تم تعيين مدير إدارة المخاطر بتاريخ 30/8/2020 وذلك وفقاً لمحضر مجلس إدارة الشركة، ولم يتم إدراجه ضمن الأشخاص المطلعين إلا في تاريخ 1/11/2021.

2- حكم المادة (11– 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم توافر تقييم أداء لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة لعام 2019 و2020، علماً بأن تقرير الحوكمة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2019 و31/12/2020 قد تم الإشارة فيه إلى توافر آلية لتقييم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن توافر ووجود مؤشرات للأداء تحدد جوانب الضعف والقوة والاقتراحات لمعالجتها، إلا أن التقييمات التي تم تزويد الهيئة بها كانت عبارة عن تقييمات لأداء المجلس ككل وليس تقييم بشكل مفصل ودقيق لأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

أ‌- كل من:

1- السيد/ صالح ناصر الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جياد القابضة.

2- السيد/ صباح السلمان الصباح بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جياد القابضة (سابقاً).

3- السيدة/زهراء وليد علي بصفتها عضو مجلس إدارة بشركة جياد القابضة (سابقاً).

4- السيد/ أحمد هاشم القزويني بصفته عضو مجلس إدارة بشركة جياد القابضة (سابقاً).

5- السيد/ محمد جـــواد القـلاف بصفته عضو مجلس إدارة بشركة جياد القابضة (سابقاً).

وذلك لثبوت مخالفتهم حكم المادة (3–1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم بالمهام المنوطة بهم وذلك للأسباب الآتية:

- أفصحت شركة جياد القابضة بتاريخ 29/7/2020 عن توقيع عقد صفقة بيع كمية 7,682,640 سهم من أسهم شركة مقفلة (غير مدرجة)، وذلك دون عرض ومناقشة تلك الصفقة من قبل مجلس إدارة شركة جياد القابضة، كما أفصحت الشركة بتاريخ 8/10/2020 عن فسخ عقد صفقة بيع كمية 7,682,640 سهم من أسهم شركة مقفلة (غير مدرجة)، وذلك دون عرض ومناقشة فسخ عقد تلك الصفقة من قبل مجلس إدارة شركة جياد القابضة.

- أفصحت شركة جياد القابضة بتاريخ 29/7/2020 عن توقيع عقد صفقة بيع كمية 7,920,000 سهم من أسهم شركة (من خلال شركتها التابعة)، وذلك دون عرض ومناقشة تلك الصفقة من قبل مجلس إدارة شركة جياد القابضة, كما أفصحت شركة جياد القابضة بتاريخ 8/10/2020 عن فسخ عقد صفقة بيع كمية 7,920,000 سهم من أسهم شركة (من خلال شركتها التابعة)، وذلك دون عرض ومناقشة فسخ عقد تلك الصفقة من قبل مجلس إدارة شركة جياد القابضة.

ج‌- كل من:

1- السيدة/ زهراء وليد علي عضو لجنة التدقيق بشركة جياد القابضة (سابقا) .

2- السيد/ أحمد هاشم القزويني عضو لجنة التدقيق بشركة جياد القابضة (سابقا) .

3- السيد/ محمد جـــواد القـلاف عضو لجنة التدقيق بشركة جياد القابضة (سابقا) .

وذلك لثبوت مخالفتهم ما يلي:

1- حكم البند (2) من المادة (5– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما حيث ثبت للهيئة عدم قيام رئيس وأعضاء لجنة التدقيق بالتوصية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي المكلف بدراسة البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2020.

2- حكم البند (1) من المادة (5– 8) من ذات الكتاب السالف حيث ثبت للهيئة قيام الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16/08/2020 بتعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي المكلف بدراسة البيانات المالية للفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، دون توافر أي توصية من قبل رئيس وأعضاء لجنة التدقيق.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

- "أولاً – توقيع جزاء التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة لشركة جياد القابضة عن المخالفة الأولى المنسوبة إليها ، وبتوقيع جزاء مالي على ذات الشركة مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها . 

ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من :

1- صالح ناصر الصالح – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جياد القابضة .

2- صباح السلمان الصباح – بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جياد القابضة (سابقا).

3- زهراء وليد علي بصفتها عضو مجلس إدارة بشركة جياد القابضة (سابقا). 

4- أحمد هاشم القزويني بصفته عضو مجلس إدارة بشركة جياد القابضة (سابقا).

5- محمد جواد القلاف بصفته عضو مجلس إدارة (سابقا). 

مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم.

ثالثاً – رفض الدعوى التأديبية قبل كل من (زهراء وليد علي – أحمد هاشم القزويني – محمد جواد القلاف) بصفتهم أعضاء لجنة التدقيق بشركة جياد القابضة سابقا.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.