وزير الاقتصاد: نراقب مستجدات الاقتصاد العالمي.. واستقرار النظام المالي السعودي عالٍ جداً

"فيصل الإبراهيم" وزير الاقتصاد والتخطيط

قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن السعودية تراقب المستجدات على الاقتصاد العالمي في ظل أسعار الفائدة المرتفعة والتغيرات السريعة، مبينا أن استقرار النظام المالي في المملكة عالٍ جدا، والسياسات المالية واضحة وحوكمة النظام المصرفي والبنك المركزي عالية أيضا.   

وأضاف الإبراهيم في لقاء مع تلفزيون "العربية" على هامش "مؤتمر مبادرة الاستثمار"، أنه لدى السعودية حوكمة فعالة بين كل الجهات جاهزة للتدخل حسب الحاجة، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة مضاد للصدمات المتوقع حدوثها، كما حدث في أزمة 2008.   

وتوقع الإبراهيم أن تسجل السعودية أسرع نمو ضمن الاقتصادات الكبرى ودول مجموعة العشرين خلال العام الجاري.  

وأوضح أن الأهم بالنسبة للسعودية هو نمو الأنشطة غير النفطية والتي نمت بوتيرة سريعة وصحية خلال الفترة الماضية بنسبة 8.2 % وهي الأعلى في 11 سنة ولكنها لا زالت دون الطموحات.  

وحول مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، قال الإبراهيم إن منهجية الناتج المحلي غير النفطي سابقا تقريبا حوالي 55 % إلى 57 %، ومنهجية الأنشطة غير النفطية تقريبا 45 %، والمستهدف 65%، مبينا أنه بغض النظر عن المنهجية يوجد نمو في مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
 

وأوضح أن السعودية تنظر إلى أولويات الاستثمار وأولويات النمو الاقتصادي في 3 مسارات، تضم مسار البنية التحتية التي تشمل القطاعات الجديدة، السياحة والترفيه وغيرها التي تعد مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات والنشاط للقطاع الخاص، ومسار القطاعات التي تنتج فور تنفيذها عائداً أعلى من ناحية الناتج الإجمالي مثل قطاع البناء والمقاولات والتقنية والنفط والتكرير والكيماويات وغيرها.  

وبين أن المسار الثالث هو التوجه الكبير للدخول في القطاعات الواعدة تقنيا وصناعيا التي تساعد على تصدير منتجات وخدمات تنافس إقليميا وعالميا وذلك لتنويع مصادر نمو الاقتصاد.  

وأشار إلى وجود نمو سريع في القطاعات الخاصة والواعدة، مبينا أن القطاعات الجديدة كانت مساهمتها أكبر من القطاعات القديمة في توفير الوظائف، لافتا إلى انخفاض معدلات البطالة.    

 وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في تقريرها "آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022"، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 9.9 % لهذا العام.   

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي أبقى مؤخراً على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 7.6% و3.7% خلال عامي 2022 و2023 على التوالي.