"دريك آند سكل": المحكمة تحيل الاستئناف إلى النيابة العامة لتبدي رأيها في موضوع إعادة الهيكلة

أعلنت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" أن المحكمة قررت في جلسة 21 سبتمبر 2022 إعادة الاستئناف للمرافعة وإحالة الاستئناف إلى النيابة العامة لتبدي رأيها في موضوع الاستئناف على ضوء تقرير الخبرة الوارد، وحددت يوم 24 أكتوبر 2022 لورود رأي النيابة العامة.

وبينت الشركة في بيان أن محكمة استئناف دبي سبق وأن أصدرت حكماً تمهيدياً بتاريخ 20 أبريل 2022 يقضي بندب خبير محاسبي، وذلك لبيان وضع الشركة المالي وبيان الأسباب التي أدت إلى توقف الشركة عن تسديد مديونيتها وبيان إمكانية إعادة الهيكلة للشركة.

وذكرت أنه تم ندب الخبير المحاسبي أحمد سعيد الشارد للقيام بالمهمة الموكولة إليه، لافتة إلى أن الخبير قدم تقريره قبل موعد الجلسة بفترة مناسبة بما يفيد قدرة الشركة على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

وأشارت إلى أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 يوليو 2022 طلب وكيل المستأنفة (الشركة) اعتماد تقرير الخبرة واعتماد ما ورد به، حيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 5 سبتمبر 2022، وذلك للبت في ما جاء بتقرير الخبرة.

وبينت أنه في جلسة 5 سبتمبر 2022، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وتأجيلها ليوم 21 سبتمبر 2022.

وأوضحت أنه في حال إقرار خطة إعادة الهيكلة وفقاً للتصويت التي حصلت عليه بالموافقة، سيتم شطب 90% من مديونية الشركة وتسديد ما قيمته 10% من المديونية المترصدة لجهات حكومية أو للحقوق العمالية بحيث يتم تسديدها بالكامل، وذلك للوصول إلى حجم مديونية يعادل صفرا فيما يتعلق بالديون الخاضعة لخطة إعادة الهيكلة، لافتة إلى أنه فور استكمال إجراءات الطلب المقدم إلى المحكمة، سيتم المباشرة باستكمال باقي الإجراءات المتفق عليها في الخطة من رفع رأسمال الشركة وتقديم طلب إعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي.

وذكرت الشركة أن مجلس إدارتها يؤكد أن أي تأخير حاصل في الإجراءات هو خارج عن إرادته، مبينة أنه على استعداد لتقديم كافة المستندات المرتبطة بالموضوع إذا تأخر الأمر.

يشار إلى أن أسهم الشركة موقوفة عن التداول منذ نوفمبر 2018، حيث تم الكشف عن خسائر مالية كبيرة تكبدتها الشركة، ومخالفات، ودخلت الشركة بعدها في عملية إعادة هيكلة ومفاوضات مع الدائنين وملاحقة لبعض أعضاء الإدارة السابقة.