بيان صحفي من "بورصة الكويت" بخصوص النتائج المالية للنصف الأول 2022

خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد يوم 1 أغسطس 2022، أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بقيمة 10.7 مليون دينار كويتي عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، وذلك بزيادة ملحوظة قدرها 36.8% مقارنةً بصافي الربح المسجل عن نفس الفترة من العام 2021، والتي سجلت الشركة خلالها ربحاً صافياً بلغ 7.8 مليون دينار كويتي.

كما بلغت ربحية السهم للشركة الأم 53.37 فلساً، أي ما يشكل زيادة قدرها 36.8٪ مقارنة بإجمالي 39.03 فلساً عن نفس الفترة من العام 2021.

ذلك وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى حوالي 110.8 مليون دينار كويتي، أي بزيادة قدرها حوالي 4٪ مقارنةً بالإجمالي المسجل عن نفس الفترة من العام 2021 والذي بلغ 106.5 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم من 52.6 مليون دينار كويتي في 30 يونيو 2021 لتصل إلى 58.3 مليون دينار كويتي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة بلغت 10.8٪. هذا وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 18.4 مليون دينار كويتي، بزيادةٍ قدرها 21.8٪ عن نفس الفترة من العام 2021، والتي بلغت حوالي 15.1 مليون دينار كويتي.
 

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت: "سجلت بورصة الكويت أرباحاً بلغت 10.7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل زيادة بحوالي 37% عن نفس الفترة من العام 2021، والذي بلا شك يعكس قوة استراتيجية الشركة ونموذجها التشغيلي وملاءتها المالية. كما تدل هذه النتائج على قدرة الشركة وسوق المال الكويتي على مواكبة شتى التحديات.".

كما أضاف الحميضي: "نأمل أن تشكل النتائج التي حققناها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وبالرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق المال حول العالم مؤشراً إيجابياً لما هو افضل لبورصة الكويت، والتي ومنذ خصخصتها في عام 2019، أصبحت نموذجاً يحتذى به، وشركة مدرجة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم بفضل ممارساتها ونموذج اعمالها الفعال والمستدام والمسؤول. ختاماً، أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة خلال هذا العام لتطوير الشركة، وسوق المال الكويتي والاقتصاد الوطني."

يعود الارتفاع في الارباح إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداول بنسبة 30.1٪، بما في ذلك ارتفاع قيمة التداول في السوق "الأول" بنسبة 47.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. ذلك وبلغت قيمة التداول المسجلة للنصف الأول من عام 2022 حوالي 8.4 مليار دينار كويتي، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31.2 مليار سهم. مما ساهم في ارتفاع أرباح الشركة.

ذلك وأعلنت بورصة الكويت في السابع من شهر يونيو الماضي عن إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات في السوق "الأول" تحت رمز التداول “الغانم” وضمن قطاع "السلع الاستهلاكية"، ليبلغ بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 159 شركة، بما في ذلك 27 شركة مدرجة في السوق "الأول".

وحول النتائج المالية النصف سنوية، أوضح السيد/ محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، قائلاً: "سجلت بورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 21.8% لإجمالي الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من هذا العام. كما زادت أصول المجموعة بنسبة قدرها حوالي 4٪ إلى حوالي 110.8 مليون دينار كويتي. وتأتي هذه النتائج تأكيداً بأن بورصة الكويت تتمتع بقدر كبير من ثقة المستثمر، إضافةً إلى إظهار قيمة وكفاءة الشركة المستمرين."

وفي إطار جهودها لاستدامة أعمالها، إضافةً إلى استدامة سوق المال الكويتي وكافة المشاركين فيه، قامت الشركة بإصدار تقريرها للاستدامة، والذي يستعرض استراتيجية وشراكات ومبادرات الشركة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) للعام 2021، والذي أتى بعد إصدار دليل تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) لتشجيع الشركات المدرجة على تضمين اعتبارات الاستدامة في أنشطتها، وصنع القرار، وإعداد التقارير لمواكبة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالاستثمار المستدام بشكل أفضل.

كما نظمت بورصة الكويت ورشة عمل حول المعايير والممارسات والأدوات المتاحة لضمان التطبيق والإبلاغ الأمثل للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) وأهمية دمجها مع أهداف التنمية المستدامة في عمليات الشركات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ذلك وقامت مجموعة بورصة الكويت بتنظيم برامج تدريبية تستهدف شركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار ومدراء الأصول، وذلك بالتعاون مع الرابطة الدولية لأسواق المال (ICMA).

تعكس هذه البرامج التزام الشركة إلى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لكافة مشاركي السوق، وذلك عبر الاطلاع على أحدث الأدوات الاستثمارية المطبقة في الأسواق العالمية.

كما هدفت هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بفهم أعمق حول أعمال أسواق المال والأدوات والتقنيات المختلفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وتلبية احتياجات المستثمرين بشكل فعال.

وأضاف العصيمي: "تستمر الشركة في تحسين منتجاتها وخدماتها وبنيتها التحتية، ورفع مستوى وعي ومعرفة المشاركين في السوق بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية فاعلة. كما تواصل الشركة مساعيها لتطوير وتحسين سوق المال الكويتي وحث المزيد من الشركات على الإدراج فيه لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، ملتزمةً بتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي وتسهيل الوصول إليه، وزيادة الشفافية والسيولة، وذلك في إطار جهودنا الشاملة للارتقاء بمكانته محليًا وإقليميًا ودوليًا.".

عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.

كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.