المفوضية الأوروبية تنوي تعديل طريقة حساب الطاقة

تعمل المفوضية الأوروبية على تعديل طريقة حسابها المرتبطة حالياً بمؤشر سعر الغاز والتي تنتقدها عدة دول في التكتل، وفق ما أكدت المفوضة مارغريت فيستاغر الثلاثاء، وذلك في إطار مساعيها للسيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة.

قالت المسؤولة عن المنافسة في المفوضية في مقابلة مع قناة "بي إف إم بزنس" إن نظام ربط الأسعار بالمؤشر "كان مفيدًا جدًا لنا عندما كان فرق السعر بين مختلف مصادر الطاقة معقولًا".

لكن منذ غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الأوروبيون على موسكو، ارتفع سعر الغاز بشكل حاد وقفزت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 41,9% على مدار عام، وفقًا لبيانات يوروستات.

واوضحت "لذلك نحن بصدد دراسة ما إذا كان من الممكن حساب الفروق (بين أسعار الغاز والطاقات الأخرى) بشكل مختلف من أجل احتواء هذا السوق طالما الأزمة التي نعيش فيها مستمرة".

أكدت أن "المفوضية تقوم حاليًا بدراسة كل ما يمكن لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز ولتجنب أن تصبح الطاقة المائية أو الشمسية أو طاقة الرياح باهظة الثمن مثل الغاز"، بينما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تنتقد بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا التي تطالب باصلاح سوق الطاقة الأوروبية، بشدة ربط أسعار الطاقة بمؤشر الغاز.

في نهاية حزيران/يونيو، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتثبيت "السخيف" لأسعار الكهرباء الذي يساهم في موجة التضخم ودر "أرباح غير معقولة" على الشركات المشغلة. وواجه تحفظ ألمانيا وهولندا اللتين ترغبان في المحافظة على الآليات السائدة.

مؤخرًا، وعدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، من جانبها، باقتراح "خيارات مختلفة" للتعديل بعد فصل الصيف، على أن تجري مناقشات خلال انعقاد المجلس الأوروبي القادم في تشرين الأول/أكتوبر.

ورأت أن هذه البدائل يمكن أن تشمل بشكل خاص فصل تعرفة الكهرباء عن سعر الغاز.

منذ منتصف حزيران/يونيو، تتمتع إسبانيا والبرتغال بالفعل بعدم التقيد بنظام تعرفة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

نظرًا لافتقارهما إلى الربط الكهربائي مع الدول الأعضاء الأخرى، حصل البلدان على سقف مؤقت لسعر الكهرباء، والذي من المتوقع أن يستمر حتى ربيع 2023.