"إس تي سي" تستثمر أكثر من 5 مليارات ريال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ بداية العام الجاري

شعار الإتصالات السعودية "إس تي سي"

استثمرت مجموعة  "إس تي سي" أكثر من 5 مليارات ريال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ بداية العام الجاري، وذلك بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة أخرى من الشركات. 
 
وقالت "إس تي سي" إن هذه الاستثمارات تأتي تعزيزا للبنية الرقمية في المملكة والتوسع في أعمال المجموعة.   
 
وأوضحت أن هذه الاستثمارات كانت في مشاريع وشركات توزعت كما يلي: 

- الاستثمار بمركز رقمي رئيسي "MENA Hub" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا رابطا بين القارات الثلاث كمحور أساس، بلغت قيمته 3.75 مليار ريال، ويهدف لتمكين اقتصاد المملكة الرقمي من النمو. 

- الاستثمار مع "علي بابا كلاود" بقيمة 894 مليون ريال، بالشراكة مع شركة eWTP Arabia Capital، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE). لتأسيس شركة جديدة توفر خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة للشركات العاملة في المملكة وضمان توظيفها لأرفع معايير الأمن والحماية.   

- توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة جديدة برأس مال 492 مليون ريال، متخصصة في مجال تقنيات إنترنت الأشياء، وذلك بهدف دعم تبني هذه التقنيات داخل المملكة.  

وقالت المجموعة إن استثماراتها شملت قطاعات مختلفة منها المدن الذكية، والبيانات الوطنية، والحكومة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الرقمي، والصحة الرقمية، والعمل عن بعد وغيرها الكثير تحقيقا لإثراء حياة الناس رقميا. 

وأضافت بأنها تعمل على بناء نظام بيئي متطور وقادر على تلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة. وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أن استثماراتها ستساهم  في توفير وظائف نوعية، ونقل المعارف والخبرات إلى المملكة، وتعزيز المحتوى المحلي وضمان توفير بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال في المنطقة.  

وأكدت "إس تي سي" أن استثماراتها تعكس الرؤية المستقبلية للمجموعة ودورها الكبير في دفع جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، والتزامها بعقد شراكات قوية مع رواد كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية والدولية الى المملكة، وتعزيز أمن المعلومات وغيرها من التقنيات، الأمر الذي سيضع المملكة في طليعة الدول العالمية بين الاقتصادات المعتمدة على البيانات، مؤكدة على تحول بيئات الأعمال والمجتمع المحلي ليكونا متصلين رقمياً من أجل تحقيق اقتصاد رقمي متقدم.