"الطوارئ والأزمات" تعلن بروتوكول الاحتفال بعيد الفطر واشتراطات صلاة العيد في الإمارات

أعلن الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات جائحة "كوفيد - 19"، عن بروتوكول عيد الفطر المبارك، والذي يشمل اشتراطات صلاة عيد الفطر في مصليات الدولة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة أثناء الاحتفال. 

ونص البروتوكول الخاص باشتراطات صلاة عيد الفطر في مصليات الدولة على ما يلي: 

 - تهيئة الساحات الخارجية للمساجد بلواصق التباعد الجسدي مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد.

- تفتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من يوم العيد، على أن يتم فتح المكبرات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل الصلاة بنصف ساعة. 

- تكون مدة الصلاة والخطبة 20 دقيقة فقط مع أهمية أن يتم الإشراف على دخول وخروج المصلين من قبل دوريات الشرطة والمتطوعين والأئمة لمنع الازدحام وتنظيم الصلاة. 

- ضرورة التشديد على إلزام المصلين بارتداء الكمامات طوال الوقت وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة المتر الواحد، مع إلزامية استخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد، كما ينصح بعدم التجمع وتجنب المصافحة قبل وبعد الصلاة بكافة أشكالها، مع الاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد. 

ونص البروتوكول الخاص بالاحتفال بعيد الفطر على ما يلي: 

- التأكد من تفعيل المرور الأخضر على تطبيق الحصن، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، خاصة عند الجلوس مع الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل أصحاب الهمم أو كبار المواطنين والمقيمين أو أصحاب الأمراض المزمنة. 

- ينصح باستخدام البدائل الإلكترونية لتوزيع العيدية، واقتصار الاحتفال والسلام على أفراد العائلة الواحدة والأقرباء فقط، إضافة إلى تجنب المصافحة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد. 

وأكد الدكتور طاهر البريك العامري أن كافة القطاعات المعنية في الدولة مستمرة في رصد مؤشرات الوضع الوبائي المحلي والعالمي وتقييمه بصورة مستمرة، بغرض دعم القرارات وتحقيق مؤشرات التعافي المستدام. 

وأشار إلى أنه في إطار مراجعتها المستمرة لمستجدات الأزمة تقوم الحكومة بالتحديث على الإجراءات والبروتوكولات بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والموازنة بين كافة القطاعات بصورة شمولية. 

وأكد أهمية التزام أفراد المجتمع وتقيدهم بجميع التعليمات الواردة من الجهات الصحية والمعنية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعد من أهم العوامل الداعمة للجهود الوطنية ولصحة وسلامة الأفراد لضمانة تقوية مناعة المجتمع ووقايته.