"أبوظبي التجاري" يتلقى 37.5% من أدوات التخارج عن مجموعة "إن إم سي" بعد خروجها من الوصاية القضائية

شعار "بنك أبوظبي التجاري"

أعلن بنك أبوظبي التجاري تلقيه 37.5% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار (8.4 مليار درهم)  وهو ما يعادل القيمة المتوقعة للشركة، صادرة عن شركة إن إم سي القابضة الجديدة، وذلك بعد أن أكملت الشركة عملية إعادة هيكلة ديونها وخروجها من الوصاية القضائية في دولة الإمارات. 

وأوضح أن الكيانات التشغيلية الرئيسية التابعة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في دولة الإمارات وسلطنة عمان خرجت من تحت الوصاية القضائية لسوق أبوظبي العالمي في 25 مارس عام 2022، وأصبحت تحت إدارة إن إم سي القابضة إس بي في المحدودة. 

وذكر البنك أنه قام بتعيين ثلاثة من أصل سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة الجديدة، حيث تم تعيين كيفن تايلور رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار في بنك أبوظبي التجاري، رئيساً لمجلس إدارة إن إم سي الجديدة، وجان مارك لو جون وباسم عيتاني كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، وسيعمل جميعهم مع الرئيس التنفيذي للمجموعة مايكل ديفيس لوضع إطار حوكمة وتنفيذ استراتيجية عمل لتحقيق النمو للشركة. 

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة بأغلبية ساحقة من قبل الدائنين المؤهلين للتصويت في 1 سبتمبر عام 2021، في أعقاب سلسلة من الإجراءات القانونية الاستباقية التي اتخذها بنك أبوظبي التجاري لضمان إنقاذ الشركة عقب التطورات التي شهدتها في أوائل العام 2020 بعد تصريحاتها حول الكشف عن ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً. 

وبين البنك أنه اتخذ منذ شهر أبريل 2020 إجراءات قانونية كونه أكبر دائني شركة "إن إم سي"، حيث أسفرت هذه الإجراءات عن وضع الشركة الأم لمجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية" تحت الوصاية القضائية وتوفير التمويل المناسب لضمان استمرارية عملياتها التشغيلية وإعادة الهيكلة، والتي كان للبنك دور باعتباره المقرض الرئيسي، ومقدم التسهيلات التمويلية إلى جانب العديد من المؤسسات المالية الأخرى والمستثمرين الدوليين. 

وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في وضع وتنفيذ خطة عمل على مدار 3 سنوات للحفاظ على قيمة الشركة وتحسينها عبر العمليات الأساسية لها، وتصفية أصولها غير الأساسية وتخفيض ديونها. 

وأشار إلى أن المساهمين في التسهيلات سيتلقون في نهاية المطاف من ريع بيع الأعمال الأساسية في مرحلة لاحقة، كما سيستفيد المساهمون أيضاً في حال ارتفاع قيمة الشركة مستقبلاً.