صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة غرامة 45 ألف د.ك ضد شركة "مجموعة المستثمرون القابضة" ورئيس مجلس الإدارة

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/114 مجلس تأديب) (2021/114 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (45) ألف دينار ضد كلا من: 1-شركة مجموعة المستثمرون القابضة. 2-محمود محمد أحمد – رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات. 

للأسباب التالية: 

أولاً: شركة مجموعة المستثمرون القابضة، وذلك لمخالفتها ما يلي:

1) المادة (4- 1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بعدد من أصولها، وذلك على النحو التالي:

- تأسيس شركتين تابعتين مؤثرتين على إجمالي أصول الشركة.

- انخفاض قيمة الأرض المملوكة لها (مقرها بجمهورية مصر العربية) والتي تبلغ قيمتها مبلغ وقدره 463,000,000 جنيه مصري (أربعمائة وثلاثة وستون مليون جنيه مصري فقط لا غير) وبما يعادل مبلغاً وقدره 8,226,351 د.ك (ثمانية ملايين ومائتان وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتياً فقط لا غير)، وهو يمثل ما نسبته أكثر من 30% من إجمالي أصول الشركة.

2) حكم المادة (4– 2– 1) من الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع تأخر الشركة بالإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية.

ثانياً: السيد/ محمود محمد أحمد – رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة – لحكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع ما يلي:

أ - قيام شركة مجموعة المستثمرون القابضة بتأسيس ثلاث شركات تابعة.

وقد تبين من خلال فحص مستندات تلك الشركات ما يلي:

- عدم توافر أية قرارات صادرة من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تأسيس تلك الشركات.

- عدم توافر أية دراسات جدوى بشأن تأسيس الشركات المذكورة.

- عدم توافر حسابات بنكية لشركتين من الشركات المشار إليها.

- عدم توافر أية أرصدة لرأسمال أي شركة من الشركات المذكورة.

ب - لم تقم الشركة بتزويد الهيئة بكيفية نشأة الدين الذي تمت التسوية المتعلقة بتأسيس شركة العربية لإدارة المرافق العامة على أساسه.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

أولاً: - بتغريم شركة مجموعة المستثمرون القابضة مبلغ عشرون ألف دينار عن المخالفة الاولي وخمسة آلاف دينار عن المخالفة الثانية وبعزل مجلس الادارة.

ثانياً: - بتغريم السيد/ محمود محمد أحمد – رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة مبلغ عشرون ألف دينار وبعزله من مجلس الادارة عن المخالفة المسندة اليه.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.