عمومية «بيمه» تعيد هيكلة إدارة المحفظة الاستثمارية

قالَ سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: إنه في إطار توجه بيمه للتحول إلى شركة مساهمة عامة تطرحُ أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في بورصة قطر، ونزولًا على متطلبات مصرف قطر المركزي، فإن الشركة تستهدفُ إعادة هيكلة إدارة محافظها الاستثمارية لتواكب ركب التحول إلى شركة مساهمة عامة تطرح أسهمها في بورصة قطر.

وأضافَ خلال ترؤسه اجتماعَ الجمعية العمومية «بيمه»: استطاعت بيمه الحفاظ على تصنيفها الائتماني (A3) للقوة المالية وهو ما يعكسُ تميز أداء الشركة واستقرارها، وذلك يأتي في إطار سعي بيمه إلى تحقيق الأفضل دائمًا وحرصها على تطوير أدائها وفقًا للمعايير التكافلية المعترف بها ورغبة في تحقيق أعلى معدلات التميز والقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وأشارَ إلى أن بيمه التزمت بمتطلبات ومبادئ الحوكمة وفقًا لمبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مصرف قطر.

توزيع الأرباح

وأوضحَ الشيخ جاسم بن حمد أنه في ضوء هذه النتائج الجيدة يوصي مجلس الإدارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية، بتوزيع نسبة 7% على حملة الوثائق الذين لم تسجل عليهم مطالبات في عام 2021، واعتماد توزيع أرباح على حملة الأسهم بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 20 مليون ريال، بالإضافة إلى تعديل الاحتياطي القانوني للشركة ليتساوى مع رأس مال الشركة وهو مبلغ 200.000.000 ريال.

وأكدَ سعادتُه أن عام 2021 كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، حيث تمكنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» من التصدي لتبعيات أزمة (كوفيد-19) بمرونة وفاعلية وأثبتت قدرتَها على تخطي أعتى الأزمات وتوابعها، وأشارَ إلى أن الشركة حققت نجاحًا ملموسًا في تخفيف آثار الأزمة من خلال تطوير أداء إدارة المخاطر بما يضمن تقليل أثر الأخطار التي قد تؤثر على قدرتها وتنفيذ استراتيجيتها وإدارة أنشطتها، وبفضل هذه الخطوات فإن بيمه تتمتعُ الآن بمركز مالي أقوى من أي وقت مضى.

الارتقاء بالخدمات

وقالَ الشيخ جاسم بن حمد: تمكنت الشركةُ من الارتقاء بمستوى الخدمات في ظل عملها كمؤسسة تنافسية تقوم على الابتكار والتطوير الدائم. وحققت بيمه زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح تخطت حاجز المئة مليون ريال لأول مرة مع بقائها متصدرة لترتيب أفضل شركة تأمين تكافلي في دولة قطر.

وأضافَ: في إطار منظومة أعمالها تمكنت بيمه خلال فترة قصيرة من رفع درجة الملاءة ومساواة احتياطيها القانوني برأس المال، ما يدلُ على استقرارها وقوة مركزها المالي، بالإضافة إلى نجاحها في تعزيز مركزها الريادي الذي تتمتعُ به حاليًا.