"هيئة أسواق المال" تُغرم "كي جي إل لوجستيك" ورئيسها التنفيذي 5 آلاف د.ك لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية

كما ثبت وجود تعارض ما بين البند (9) الوارد في لائحة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة مع المادة (1– 3–3) سالفة البيان، والتي تمكن مجلس الإدارة من عقد اجتماعاته خلال مواعيد التداول وبما يخالف المادة المذكورة.

2- حكم المادة (6) من الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة كي جي ال لوجستيك بتقييم العقارات الاستثمارية الكائنة في ميناء عبدالله وذلك بناءً على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2019، وعدم التزام الشركة بمتطلبات معايير المحاسبة الدولية رقم (IAS 40) "العقارات الاستثمارية" بإجراء تقييم يعكس القيمة العادلة للعقار. كما تبين عدم قيام الشركة بإجراء تقييم داخلي للأصل الكائن في منطقة ميناء عبدالله بعد تعذر المقيمين الخارجيين.

3- حكم المادة (1– 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث تبين للهيئة عدم قيام الشركة بإعداد دراسات نوعية وكمية كاختبار لانخفاض بالقيمة للموجودات محل تحفظ مراقب الحسابات، الأمر الذي يعد مخالفة لمعيار المحاسبة الدولية رقم (IAS 36) "مخصص انخفاض في قيمة موجودات"، وعدم قيام الشركة بإجراء اختبار انخفاض لقيمة التحسينات الخاصة في مبانيها المستأجرة في أرض ميناء عبدالله، الأمر الذي يعد مخالفة لمعيار المحاسبة الدولية رقم (IAS 36) “مخصص انخفاض في قيمة موجودات".

4- حكم المادة (5- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتصويب الوضع المخالف بشأن الاعتراف بالعقار ميناء عبدالله ضمن بياناتها المالية لعام 2019 والقيمة المحددة له، وأن العقار المذكور مدرج بشكل لا يتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي (IAS 40) المنظم لعملية الاعتراف بالعقارات الاستثمارية.

ثانياً: السيد/ علي إسماعيل دشتي - الرئيس التنفيذي بشركة كي جي ال لوجستيك، لمخالفته حكم المادة (5– 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيامه بدوره المطلوب والمتمثل بتصويب الوضع المخالف بشأن الاعتراف بعقار ميناء عبدالله ضمن بياناتها المالية لعام 2019 والقيمة المحددة له وعرضها بصورة سليمة وعادلة وأن يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة حال كونه يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث إن العقار المذكور مدرج بشكل لا يتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي (IAS 40) المنظم لعملية الاعتراف بالعقارات الاستثمارية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

" أولاً: بتغريم شركة كي جي ال لوجستيك مبلغ ألف دينار عن كل مخالفه من المخالفات المسندة اليها.

ثانيا: بتغريم  السيد/ علي إسماعيل دشتي - الرئيس التنفيذي بشركة كي جي ال لوجستيك- مبلغ الف دينار عن المخالفة المسندة اليه".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.