الهند تتجه لزيادة الإنفاق العام مع توسع قياسي في الاقتراض

ربما تمنح الهند نمو الاقتصاد أولوية أعلى من تعزيز أوضاع المالية العامة عبر زيادة الإنفاق العام، وهي التي تتأهب لاستعادة لقب أسرع اقتصاد كبير نمواً في العالم، وفق مسح أجري على اقتصاديين قبل عرض الموازنة الفيدرالية يوم الثلاثاء المقبل.
 

يحتمل أن ترفع وزيرة المالية نيرمالا سيذارامان الموازنة بنسبة 14% سنوياً إلى 39.6 تريليون روبية (527 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في أبريل القادم، بحسب متوسط التوقعات التي جمعتها "بلومبرغ".
 

كشف مسح الآراء أن الوزيرة قد تترك نسب الضرائب دون تغيير إلى حد كبير، وتعتمد بدلاً منها على بيع الأصول واقتراض مبلغ قياسي تقريباً يصل إلى 13 تريليون روبية بهدف تمويل خطتها جزئياً.
 

هذه الزيادة في الإنفاق ستؤدي إلى استمرار نسبة عجز الموازنة الحكومية أعلى من 6% من إجمالي الناتج المحلي لمدة عام آخر.
 

ويتوقع الاقتصاديون أن تستهدف سيذارامان عجز الموازنة عند مستوى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي القادم بعد انتهاء العام المالي الحالي بعجز يبلغ 6.8%، بسبب توسع الإنفاق العام للعبور بالاقتصاد من أزمة جائحة كورونا.
 

زيادة معدل البطالة
 

كتب ديراج نيم وسانجاي ماذور، الاقتصاديان في "أستراليا آند نيوزيلاند بانكينغ غروب" في تقرير: "إن تعافي الاقتصاد من أثر الجائحة كان سريعاً ولكن لم يكن كاملاً. ولذلك نحتاج إلى تحقيق توازن دقيق بين سحب التحفيز المالي والحفاظ على تعافي الاقتصاد".
 

مع زيادة البطالة وانعدام المساواة اللتين تعززهما القيود المفروضة لمنع انتشار سلالة "أوميكرون" المتحوِّرة من فيروس كوفيد-19، ستعمل سيذارامان تحت ضغوط لزيادة الإنفاق في جميع المجالات من مشاريع البنية التحتية إلى برامج الرعاية الصحية في مراهنة على توفير الوظائف وإخراج الناس من الفقر الشديد.
 

تقترح مؤسسة "أوكسفام" أن تفرض الحكومة ضريبة إضافية بنسبة 1% على أغنى 10% من السكان لاستثمارها في الرعاية الصحية والتعليم.
 

الأغنياء ازدادوا ثراءً
 

ارتفعت ثروة الأغنياء على المستوى العالم خلال فترة انتشار الجائحة، مع القفزة التي حدثت في قيمة أصول كثيرة، من أسعار الأسهم إلى الرموز المشفرة إلى السلع الأولية.
 

قفزت البطالة في المناطق الحضرية في الهند حتى اقتربت من 15% في مايو الماضي مع تدهور حالة الأمن الغذائي، ومع ذلك يوجد في الهند حالياً عدداً من المليارديرات يتجاوز مجموع عددهم في فرنسا والسويد وسويسرا معاً، بحسب "أوكسفام".
 

يتوقع كثير ممن شاركوا في الاستطلاع أن تنأى سيذارامان بنفسها عن أي إجراءات شعبوية فيما يخص الموازنة العامة رغم أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يستعد لخوض الانتخابات في الشهر المقبل، وذلك رغم زيادة التوقعات بأنها ستغير بعض القواعد الضريبية حتى تشجع الطلب الأجنبي على الديون السيادية الهندية.
 

التوسع في الاقتراض
 

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين في السندات سيدعم موقف الهند في الانضمام إلى مؤشرات سوق السندات العالمية، الأمر الذي يتوقع معه بنك "إتش إس بي سي هولدينغز" أن يمهد الطريق لتدفقات خارجية تصل إلى 40 مليار دولار.
 

يمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تخفيف الضغوط الداخلية في ضوء توقعات زيادة اقتراض الحكومة ليقترب من مستويات قياسية مع سحب البنك المركزي إجراءات التحفيز النقدي المرتبطة بجائحة كورونا.
 

يتوقع معظم المشاركين أن يبرز القطاع الصناعي باعتباره المستفيد الأكبر من زيادة الموازنة، ولا يتوقع إلا قلة من الاقتصاديين أي زيادة كبيرة في عوائد قطاعي الزراعة والخدمات السائدين في البلاد.
 

وفي نفس الوقت يعتقدون أن الفقراء هم من سيحققون أعلى استفادة من سياسات الحكومة الداعمة للنمو الاقتصادي.