مختص في القانون التجاري لـ"أرقام": نظام الإثبات الجديد سيسهم في استقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها ويزيد من الثقة في الالتزامات التعاقدية

"هشام العسكر" محامٍ متخصص في القانون التجاري والعقود التجارية

قال هشام العسكر المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية، إن إقرار نظام الإثبات الجديد أثبت أن السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.   

وأضاف العسكر، في تصريح لـ"أرقام"، أن هذا ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية وقائد التحول الكبير الذي تشهده المملكة في جميع النواحي وهو ترجمة أكيدة لهذا المنهج الذي رأى النور، حيث أصبحت السعودية أسرع الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.   

وأوضح أن عدم الوضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية لكن نظام الإثبات الجديد سيساعد في سد ثغرة كبيرة في هذا الشأن، حيث سيكون من الركائز التي تسهم في وضع إطار نظامي للأفراد وكذلك قطاع الأعمال.   

وأضاف أن النظام سيسهم في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات وما لن تعتمده، كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات، كما راعى  في جميع مواده المنصوصة  إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.  

‏وبين أن النظام وضع إطارا نظاميا واضحا يحكم موضوع الشهادة، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابةً. 

وذكر: "لا شك أن هذا يعطي الدلالة على أهمية التوثيق بالكتابة وتفصيل العقود في التعاملات التجارية باعتبارها أدلة إثبات". 

وأشار الى أن النظام منح مرونة عالية للقضاء، من خلال الاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة ما لم تخالف النظام، وبإجازة نظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم، مبينا أنه سيساعد بشكل كبير على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية.   

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على نظام الإثبات.