البنوك الرقمية في الكويت... بنية تحتية جاهزة وسلوك عملاء مشجّع

مع دخول سباق التحول الرقمي، تتنافس البنوك المحلية جاهدة للفوز بأكبر قطعة من «كعكة» مستخدمي التقنيات الحديثة، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تضخها على الخدمات والمنتجات الرقمية التي تريح العملاء وتوافر وقتهم وتزيد رضاهم في الوقت نفسه.

ومع ظهور جائحة «كورونا»، وجدت المصارف نفسها أمام تحدٍ كبير يتمثل بتسريع خطاها نحو إدخال التكنولوجيا بشكل أكبر في عملياتها، مع انتقال عدد كبير من العملاء إلى استخدام التطبيقات والبطاقات المصرفية على مختلف أنواعها في إجراء معاملاتهم، خصوصاً في ظل الحظر الجزئي والشامل الذي شهدته الكويت لأشهر طويلة.

وفي هذا السياق، تُظهر الأرقام الصادرة من شركة الخدمات المصرفية المشتركة «كي نت» أن حجم الإنفاق باستخدام التقنيات الحديثة قفز 3 مرات منذ بداية «كورونا» إلى اليوم، ما يعكس ضرورة استثمار البنوك في خدمات تنال رضا العملاء، خصوصاً الشباب الذين يعتبرون أكبر مستخدم للتكنولوجيا وتطبيقاتها على مختلف أنواعها.

من ناحية ثانية، فإن السباق نحو تأسيس بنوك رقمية في الكويت، لم يقتصر على البنوك فقط، بل دخلت شركات أيضاً على الخط، إذ أطلق بنك الكويت الوطني رسمياً «وياي» كأول بنك رقمي بالكامل في الكويت، بعدما كان بنك بوبيان قد انفرد بإطلاق «نومو بنك» الرقمي بالكامل أيضاً قبل أشهر ولكن في المملكة المتحدة، في وقت تقّدمت شركتا «زين» و«أجيليتي» قبل ذلك بطلبين لبنك الكويت المركزي للحصول على موافقة البنك على تأسيس كل منهما لبنك رقمي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول قدرة الكويت على استيعاب البنوك الرقمية ووجود البنية التحتية التقنية اللازمة لخدماتها، فضلاً عن العملاء المستهدفين وأبرز المنتجات التي ستقدمها تلك البنوك لهم.

وتيرة سريعة

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، ماجد العجيل، إن التحول الرقمي يسير بوتيرة سريعة في الكويت، وأن البنوك المحلية تتعاون مع بنك الكويت المركزي لتنفيذ التعليمات والمتطلبات بما يتعلق بتنفيذه في الفترة المقبلة، بما يساعد العملاء على تنفيذ جميع معاملاتهم من دون أي تدخل بشري، من إصدار بطاقات وتحويل بين الحسابات وطلب كشف حساب وغيرها من الخدمات.

وأضاف العجيل أن «كورونا» أدى إلى تسريع الخدمات الرقمية للبنوك المحلية، ولعب دوراً كبيراً في زيادة استثماراتها لتطوير أنظمتها التقنية لخدمة العملاء، منوهاً إلى أن البنى التحتية وأنظمة البنوك جاهزة تماماً لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده جميع القطاعات في الكويت حالياً، ومشدداً على أن التحول الرقمي سيساهم في تعزيز نجاحات المصارف المحلية على الصعيد الإقليمي والعالمي، وسينعكس إيجاباً على زيادة التنافسية فيما بين البنوك لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

أنظمة البنوك

أما رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، طلال بهبهاني، فلفت إلى أن تدشين البنوك الرقمية في الكويت يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية والأنظمة المستخدمة في كل بنك على حدة، مشيراً إلى أن بعض المصارف يملك إمكانيات كبيرة في هذا المجال، وبعضها الآخر يطوّر المتاح لديه للحاق بالركب في الفترة المقبلة.

وأضاف بهبهاني أن خدمات البنوك الرقمية في الكويت ستكون مكمّلة لتلك التي توافرها البنوك التقليدية في السوق المحلي، بهدف تسريع الخدمات وتوفير الوقت على جميع العملاء، مبيناً أن إطلاق البنوك الرقمية قد يكون موجهاً لصالح فئات معينة من العملاء ممن لا يملكون حسابات مصرفية في المصارف التقليدية اليوم، ومن بينهم العمالة المنزلية، وبأن خدماتها قد تشمل معاملات مصرفية بسيطة في الفترة الأولى، كسداد فواتير الاتصالات على سبيل المثال.

ونوه إلى أن البنوك الرقمية ستقدم خدماتها عبر الهاتف الذكي دون الحاجة إلى أوراق أو الذهاب إلى فروع البنوك، كما تكفل سهولة الوصول للعملاء الجدد وانخفاض التكلفة التشغيلية وكلفة تكنولوجيا المعلومات، ما يدخل ضمن الخطة التنموية للدولة «كويت جديدة 2035»، القائمة على التحول الرقمي في جميع المعاملات المصرفية وغير المصرفية.

نمو سنوي

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري، إن «بوبيان» يعتبر من أبرز البنوك الكويتية التي استثمرت كثيراً في الخدمات المصرفية الرقمية خلال السنوات الأخيرة، ما جعله في المقدمة محلياً وعالمياً على مستوى البنوك الإسلامية، مع استحواذه على جائزة أفضل بنك إسلامي في الخدمات الرقمية عالمياً من مؤسسة «غلوبل فاينانس» لمدة 7 سنوات متتالية. وأشار التويجري إلى تميز خدمات «بوبيان» بتناسقها مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة، خصوصاً ما يتعلق بالحفاظ على البيئة بما يشمل على سبيل المثال تقليل الاستخدامات غير الضروروية كالورق، إلى جانب تخفيض زيارات العميل للفرع، ما يؤدي إلى تقليص انبعاثات الوقود الناتجة عن السيارات المستخدمة في الوصول إليها.

وبيّن أن أرقام «بوبيان» تظهر تسجيل نمو سنوي كبير في قاعدة العملاء الذين يستخدمون خدماته المصرفية الرقمية، كاشفاً أن أكثر من 90 في المئة منهم يستخدمونها، سواء من خلال الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني للبنك.

وأوضح أن خدمات البنك الرقمية تلقى رواجاً كبيراً لاسيما بين شريحة الشباب كخدمة «PAY ME» التي تتم من خلالها شهرياً مئات الآلاف من التحويلات المالية، ما يقلل من استخدام النقد في المدفوعات ويسهّل الكثير من التعاملات المالية بين الافراد.

وقال التويجري إن عملاء «بوبيان» يُقبلون على البطاقات الرقمية مسبقة الدفع والمرابحة الرقمية وفتح الحساب للمرة الأولى عبر تطبيق البنك، في وقت يتجاوز معدل الاستخدام اليومي لخدمات المساعد الرقمي «مساعد» نحو 5 آلاف عميل، كما أن أكثر من 100 ألف استقبلوا تنبيهات بالخدمات التي يستخدمونها من خلال «APPLE MASSAGES»، الخدمة الفريدة من نوعها على مستوى الكويت.

حتمية الاستثمار

من جهته، لفت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، بدر العلي، إلى أن «كورونا» وضعت جميع البنوك أمام حتمية زيادة الاستثمارات في الخدمات المصرفية الرقمية التي تقدمها للعملاء في ظل التوجه الكبير من قبلهم نحو إجراء معاملاتهم المالية عن بعد.

وأوضح العلي أن التحول الرقمي أصبح أمراً حتمياً، ولم يعد رفاهية كما كان يُعتقد سابقاً، مؤكداً أن العالم يشهد نقلة نوعية في الاقتصاد، نتيجة التطور المتسارع في تكنولوجيا الخدمات المالية، بحيث أصبحت البنوك تقدم الخدمات المصرفية بصورة أسرع، وأسهل، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية.

وبين أن الأرقام تظهر أن السوق المحلي يشهد أكثر من مليون عملية مصرفية رقمية يومياً، وهو رقم مرشح للتزايد بشكل متواصل، في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع على جميع المستويات، في حين أن أكثر من نصف عملاء المصارف يتجهون ويبحثون عن أسرع الطرق في تنفيذ معاملاتهم المالية رقمياً وبدون الاضطرار إلى زيارة الفروع.

وتابع العلي «يتطلب إنشاء البنوك الرقمية التنسيق مع بنك الكويت المركزي ليكون ضمن القوانين والنظم الرقابية الموضوعة من قبله، قبل تقديم الخدمات والمنتجات رسمياً للعملاء»، منوهاً إلى أن الكويت تمتلك جميع الإمكانات المطلوبة لزيادة أعداد البنوك الرقمية والإعلان عنها في المستقبل، ومشدداً على ضرورة مراعاة الابتعاد عن المخاطر والحفاظ على حقوق العملاء على كل الصعد.