تسارع متوقع لاقتصاد تايلاند في الربع الأخير مع إعادة فتح السياحة

يتوسع الاقتصاد التايلاندي بنسبة 1.2% العام الجاري مع إعادة فتح قطاع السياحة الهام، متجاوزاً توقعات سابقة لوزارة المالية عند 1%.

وزير المالية أرخوم تيرمبيتايابايسث، قال إن إعادة فتح أبواب جميع أنحاء البلاد أمام الزائرين المطعمين هذا الشهر ستعزز الأنشطة الاقتصادية في الربع الرابع، مضيفا أن نمو العام المقبل قد يصل إلى 4.5% متجاوزراً توقعات سابقة للوزارة عند 4%.

تتماشى تقديرات أرخوم الجديدة بشأن النمو لعامي 2021 و2022 مع أحدث التوقعات الصادرة عن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مع ذلك، فإنها تتجاوز كثيرا توقعات البنك المركزي للنمو بنسبة 0.7% هذا العام و3.9% في الأشهر الـ 12 اللاحقة.

شهدت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تتمتع بشهرة بين السياح بسبب الحياة الليلية في بنكوك والمنتجعات الشاطئية الممتدة على طول ساحل بحر أندامان، انخفاضاً في عدد إصابات كوفيد 19 وحالات الاستشفاء تزامنا مع ارتفاع معدلات التطعيم.

ضغوط لرفع الفائدة

الوزير قال إن البنك المركزي يقاوم أيضا ضغوطاً لرفع أسعار الفائدة بسبب زيادة الإنفاق الحكومي وأسعار الوقود والتضخم، مع استمرار بنك تايلاند في الحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية، مضيفاً أن السياسات المالية والنقدية ستستمر بشكل متزامن لدعم التعافي الاقتصادي.

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات كورونا النشطة انخفض إلى 87271 حالة يوم الأحد، وهو أدنى مستوى منذ 11 يوليو، بينما انخفض متوسط معدل الإصابات اليومية إلى 6600 حالة هذا الأسبوع من الذروة التي تجاوزت 20 ألف حالة. وقد تلقى نحو 54% من السكان جرعتين من اللقاح.

مع توقع تعافي الاقتصادي العالمي في عام 2022 والسيطرة القوية على تفشي المرض، أفاد أرخوم أن خطوات الحكومة لدعم النمو تشمل إجراءات لرفع الاستهلاك والصادرات والاستثمار ات الخاصة والانفاق العام وتعافي الشركات، وقد وصل إنفاق الحكومة لدعم الاقتصاد حتى الآن إلى ما يعادل 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

احتواء الصدمات

أضاف الوزير أن الحكومة تهدف إلى احتواء الصدمات الاقتصادية من خلال دفع النمو في كافة القطاعات. كما أنها تحاول أيضا تجنب العجز المزدوج في ميزانيتها وحساباتها الجارية. كما تشجع التايلانديين على السفر إلى الخارج للحفاظ على سعر الصرف عند مستوى مناسب.

تخطط تايلاند لإضافة المزيد من الدول إلى قائمتها الحالية التي تضم 63 بلداً معفىً من الحجر الصحي عند الوصول إلى البلاد اعتباراً من ديسمبر بهدف تعزيز اقتصادها المعتمد على السياحة. كما تدرس أيضا تسريع إعادة فتح الحانات والنوادي الليلية بعد انحسار تفشي المرض.