نيابة الأموال العامة الاتحادية تأمر بحبس رئيس مجلس إدارة "الاتحاد العقارية" احتياطياً على ذمة التحقيق

شعار شركة "الاتحاد العقارية"

أفادت النيابة العامة في خطاب موجّهٍ لهيئة الأوراق المالية والسلع، بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية باشرت التحقيق مع المتهم "خليفة حسن علي صالح الحمادي" رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.  
 

وأكدت النيابة العامة أن القضية لازالت قيد التحقيق حتى تاريخه.  
 

وتعود هذه القضية إلى نهاية أكتوبر المنصرم، حيث صرح المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة  في 24 أكتوبر، بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعه مع مسؤولي شركة "الاتحاد العقارية" بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع. 

وتضمنت الشكوى معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها "خليفة حسن علي صالح الحمادي" رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها، وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها. 

وباشرت النيابة حينها وعلى الفور إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، والوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته.