توضيح من شركة "الاتحاد العقارية" لسوق دبي حول ما يتداول بشأن بيع بعض أصولها

شعار "الاتحاد العقارية"

أوضحت شركة "الاتحاد العقارية" ما يتم تداوله عبر أحد المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع أحد الأصول في عام 2020.

وبينت الشركة أن بيع أصولها يتم وفق منهجية معتمدة لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال اتباع إجراءات صارمة من حيث التقييم العادل لتلك الأصول لدى مقيمين عقاريين معتمدين، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة عند إجراء أي تعاملات من أطراف ذات علاقة تؤدي إلى تعارض المصالح.

وبينت الشركة أنه في إطار نجاحها في خطة إعادة هيكلة ديونها لدى الجهات المقترضة، والتي تم الإفصاح عنها بتاريخ 10 أغسطس 2020 كان من ضمن شروط إعادة الهيكلة التزام شركة الاتحاد العقارية بسداد عدد من الأقساط النقدية وفقاً للمواعيد المتفق عليها.

وبينت الشركة  أنه من المعلوم أن إعادة الهيكلة أو الديون لأي شركة تشمل إعادة النظر في أصولها بحيث يتم التصرف في الأصول الرديئة وتوفير السبل لتوفير السيولة، فقد قامت الشركة بالتصرف في بعض الأصول حيث بلغ إجمالي التصرفات ما يقارب 161 مليون درهم بما خلق سيولة نقدية أسهمت بجانب الإيرادات الأخرى في سداد ما يقارب 175 مليون درهم، وهو ما يشكل نسبة 12% من القروض.

وأوضحت أن الإدارة نجحت بخفض مصروفات التمويل خلال عام 2020 بنسبة 31% تقريباً مقارنة بعام 2019، وخلق فرص جديدة أسهمت في طرح المشاريع الجديدة للشركة بما أعاد الثقة في جودة أعمال الشركة، حيث تم مؤخراً طرح مشروع موتور سيتي هيلز ومشروع موتور سيتي فيوز، وذلك على الرغم من تعافي الاقتصاد العالمي بشكل كامل من انتشار جائحة كورونا.

وأضافت أنها حصلت على تقييمات من جهات مختصة قبل التصرف في أي أصل وبعد اتباع الإجراءات القانونية.

وذكرت أنه بشأن بيع الأصل المشار إليه في الأخبار المتداولة والذي تم بيعه في شهر مارس من عام 2020، أكدت الشركة أن الطرف في عملية البيع السيدة آمنة الحمادي والتي لا تعد طرفًا ذا علاقة بحسب تعريف "الأطراف ذات العلاقة" الوارد في ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع أو النظام الأساسي للشركة.

كما أوضحت الشركة أن الأصل عبارة عن مبنى سكني تم شراؤه في عام 1997 بمبلغ 36 مليون درهم، وكان مرهوناً لدى إحدى الشركات المقرضة، والتي قامت بإقراض الشركة وإحدى الشركات التابعة من عام 2009، ومقيد من دفاتر الشركة بمبلغ 49.5 مليون درهم وفقاً للبيانات المالية السنوية لعام 2019 أي قبل انتشار جائحة كوفيد – 19، وما رافقها من آثار سلبية.

وأضافت أنه في ضوء التزام الشركة بسداد الديون المستحقة للجهة المقرضة، وبعد دراسة العروض التي تلقتها الشركة تم بيع الأصل بقيمة 30 مليون درهم مع تحمل المشتري لجميع رسوم ومصاريف البيع، وذلك للوفاء بالأقساط النقدية للجهة المقرضة.

وأكدت الشركة أنه تم سداد كامل المبلغ المحصل من عملية البيع للجهة المقرضة، كما التزمت الشركة بعكس الأثر المالي للصفقة في البيانات المالية للربع الأول من 2020.

ودعت الشركة عموم المساهمين والمستثمرين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء كل ما يذاع أو ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات الإلكترونية فيما يتعلق بأخبار الشركة ووضعها المالي وشائعات إفلاسها وتوقف أعمالها و أية شائعات أخرى من هذا القبيل.

وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يقوم بنشر المعلومات المضللة حول الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها، وذلك وفقاً لأحكام القانون.