الفالح: 4 ركائز جوهرية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.. و40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصاً استثمارية نوعية للقطاع الخاص

"خالد الفالح" وزير الاستثمار

قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يتطلب حزمة تطويرية شاملة حددتها الاستراتيجية التي تقوم على أربع ركائز جوهرية تتمثل في تطوير فرص الاستثمار، واستهداف أنواع المستثمرين كافة، وتنويع خيارات التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية.  

وأوضح الوزير -حسبما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"- أنه بالنظر إلى الوضع الاستثماري حالياً فإنه من المزمع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال مسارين، الأول يتضمن مبادرات قصيرة ومتوسطة المدى لتحفيز الاستثمار بوتيرة أسرع ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية، فيما يتضمن المسار الثاني برامج ومبادرات مستدامة وطويلة الأجل تركز على الإصلاحات والحلول الهيكلية لتطوير منظومة الاستثمار في المملكة والاقتصاد بشكل عام بما يدعم المستثمر المحلي والدولي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة. 

وحول البرامج والمبادرات المرتبطة بالاستراتيجية، قال وزير الاستثمار، إن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصاً استثمارية نوعية للقطاع الخاص في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين.  

وأوضح أن من بين هذه المبادرات، مبادرة تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بتوفير حوافز مناسبة، وتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص، وإطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد، وربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الاستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، وإنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة. 

وأكد الفالح أن الاستراتيجية تمثل رابطاً مشتركاً لعدد من المبادرات الجديدة مع المبادرات القائمة مثل برنامج شريك وبرنامج جذب المقرات الإقليمية ضمن خطة شاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. 

وحول الإشراف وتنفيذ الاستراتيجية ومبادراتها، قال إن اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشرف على تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية، مشيراً إلى وجود لجنتين تابعتين للجنة العليا هما: لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، واللجنة الوطنية للحوافز، بالإضافة إلى مجلس المستثمرين الذي يهدف إلى التواصل المباشر والمؤسسي بين المستثمرين وصنّاع القرار من الجهات الحكومية.