هيئة الأسواق تطور نماذج تقييم الشركات ذات الملاءة المالية المتدنية

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال تعمد إلى تطوير النماذج المالية لتقييم الوضع المالي للشركات المدرجة في بورصة الكويت، بهدف تعزيز الرقابة على الشركات ذات الملاءة المالية المتدنية، رغبة في الحفاظ على حماية حقوق صغار المساهمين.

وأوضحت المصادر، لـ"الجريدة"، أنه استكمالا لمنظومة التطوير في البورصة التي تقودها هيئة أسواق المال خلال المرحلة المقبلة، فقد عملت على تصنيف جديد للشركات المدرجة، من خلال دراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، والاطلاع على التصنيفات القطاعية لبعض البورصات العربية والعالمية.

ولفتت إلى أن هيئة الأسواق تولت استحداث دليل استرشادي لتصنيف كفاءة الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية وتصنيفها الى 5 فئات، بناء على قراءة 17 مؤشرا تم اختيارها بعناية وتوزيعها على 4 مجموعات مختلفة لمقارنة أداء كل شركة من هذه الشركات مع نظيرتها لمعرفة أيها أكثر تفوقا.

وأضافت أنه تم تصنيف كفاءة الشركات وفقا لـ4 مجموعات، تتضمن المجموعة الأولى النسب والمؤشرات المرتبطة بأداء الشركات في البورصة، أما المجموعة الثانية فتم تقسيمها وفقا للنسب والمؤشرات الخاصة بسعر السهم المدرج في البورصة، إضافة إلى المجموعة الثالثة التي تم تصنيفها حسب النسب والمؤشرات المرتبطة بديون الشركة وسيولة أصولها، أما المجموعة الرابعة فتصنف حسب النسب والمؤشرات المرتبطة بأرباح الشركات.

وذكرت المصادر أن التطورات التنظيمية والتشريعية والهيكلية التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الحالية، ومنذ انطلاق عمل هيئة أسواق المال وتأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية سيكون لها أثر إيجابي على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب لزيادة استثماراتهم، وتعزيز مستويات السيولة، حيث سيؤدي ذلك الى تقديم صورة واضحة عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية والأداء الحقيقي للقطاعات والشركات المدرجة ضمنها التي تتشابه بالأنشطة الرئيسة، إضافة الى سهولة تطبيق التحليل المالي من المستشارين والمحللين الماليين ومديري المحافظ والصناديق عند مقارنة أداء أسهم القطاعات بنظيراتها ذات الأنشطة التشغيلية ومصادر الدخل المتشابهة، فضلا عن إعطاء صورة أوضح للجهات التمويلية لتحديد حجم التمويل والتسهيلات الائتمانية ومقارنة المخاطر المرتبطة بذلك القطاع مع التمويلات التي سيتم منحها.

وأشارت إلى أنه يتم تصنيف الشركات في السوق المالي وفقا لمعايير عدة، أهمها السيولة، القيمة السوقية، الإفصاح والالتزام، السنوات التشغيلية، السعر إلى القيمة السوقية، مبينة أن البورصة تستهدف خلال الفترة المقبلة تشجيع الشركات العائلية والحكومية والنفطية على الإدراج.